منح البنك الافريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 17 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون دينار، لتمويل مشروع النهوض بالفلاحة الغابية واعادة تهيئة المشاهد الغابية المتدهورة في تونس، في ولايات باجة وسليانة وبنزرت. ويتوزع اتفاق التمويل هذا، الذي تولت التوقيع عليه وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، والمديرة العامة المساعدة لشمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، مالين بلومبارغ، الخميس بتونس، الى قرض بقيمة 14 مليون دولار وهبة بقيمة 3 مليون دولار.

ومنح هذا القرض في اطار الصندوق الاستراتيجي لتمويل المناخ بادارة البنك الافريقي للتنمية في اطار برنامج الاستثمار الغابي ومنح القرض بنسبة فائدة سنوية في حدود 11ر1 بالمائة ويسدد على فترة 20 سنة مع 8 سنوات امهال.وسيتم تنفيذ مشروع النهوض بالفلاحة الغابية واعادة تهيئة المشاهد الغابية المتدهورة في تونس خلال الفترة 2024 – 2029 من طرف الادارة العامة للغابات صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

وابرزت الوزيرة ان هذا المشروع يكتسي اهمية خاصة على مستوى الاستثمار المدمج والمستدام الذي يرمي ال التقليص من الفقر وخلق الثروة وتحسين البصمة الكربونية للبلاد عبر تنفيذ انشطة مولدة للدخل. ويتعلق الامر بدعم سبل مكافحة الحرائق في الغابات ووضع منظومة انذار مبكر من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية،

وسيساهم المشروع على مستوى الاجتماعي والاقتصادي في تحسين ظروف عيش زهاء 42 الف شخص ويستهدف احداث زهاء 2200 مواطن شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وبينت بلومبارغ من جهتها ان المشروع يرنو الى اعادة تهيئة المشاهد الغابية في الملك العمومي علاوة على الفلاحة الغابية في الملك الخاص في الولايات الثلاث المذكورة آنفا مشيرة الى ان 33 الف هكتار من الاراضي ستتم اعادة تهيئتها في اطار هذا المشروع، الذي يكتسي ايضا صبغة قوية في علاقة بالنوع الاجتماعي باعتبار ان 33 بالمائة من المستفيدين هن نساء

واعتبرت ان المشروع طموح وهو يسعى الى تيسير تنمية الاراضي الفلاحية واعادة تهيئة المشاهد من اجل الحد من الكربون، مسار يهم خزن الكربون في منظومة التربة والارض، في تونس والتخفيف في الاثار السلبية للتغيرات المناخية عبر ارساء انشطة مثل تربية النحل والنباتات الطبية والعطرية

وتصل كلفة المشروع الى 722ر23 مليون دولار، ما يعادل 539ر73 مليون دينار، الذي يؤمن تمويل البنك الافريقي للتنمية، 17 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة بقيمة 062ر6 مليون دينار اضافة الى مساهمة من المستفيدين بقيمة 661ر0 مليون دولار.