قال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن فترة وقف بناء المباني المرتفعة تسببت في حدوث مشكلات اقتصادية، ولذلك تم تعديل بعض الأمور الخاصة بقانون البناء.

وأوضح أنه خلال فترة 2011 وما بعدها كان هناك حوالي 9 ملايين مخالفة بناء، وأن هذا الرقم تم التعامل معه من قبل الحكومة بحكمة للمعالجة.

كشف  عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهم تعديلات قانون البناء الموحد، وقال إن قانون البناء الموحد صدر برقم 119 لسنة 2008، وبدأ التنفيذ الفعلي من 2009، وأنه لم يتم إصدار أي قانون جديد بشأن هذا القانون.

وأضاف خلال قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء في عام 2021 وضع بعض الاشتراطات الخاصة بالبناء، وكان الهدف منها تقنين عملية البناء، وأن السبب في صدور هذه الاشتراطات بسبب البناء العشوائي بعد عام 2011.

ولفت إلى أنه من ضمن الاشتراطات يتناسب طول المبنى مع مساحة الشارع، وأن الشارع لو عرضه 10 أمتار يكون المبنى 5 ادوار، وأنه بعد ذلك تم عمل ضوابط ليكون أعلى مبنى 4 ادوار.

وأشار إلى أنه بعد المشكلات الكثيرة تم عمل لجنة مركزية في كل محافظة الهدف منها حل المشكلات الخاصة بمخالفات البناء.