اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية الرئيس المعزول يون سوك يول، اليوم الأربعاء، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، في حين قال يون إنه وافق على الرضوخ للتحقيق، الذي وصفه بأنه غير قانوني، تجنبًا لإراقة الدماء.

ويمثل اعتقال يون سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية، التي تُعد من أكثر البلدان الآسيوية ديمقراطية، حيث لم يسبق أن اعتقل رئيس كوري جنوبي وهو في منصبه.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن المحققين اعتقلوا يون بعد مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول، وأكدت توقيفه بتهمة قيادة تمرد، ونقله إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه.

ومنذ أن صوّت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، الذي لم يدم طويلا، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ظل يون متحصنًا في مقر إقامته على تل في سول تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقالٍ سابقة.

وقال يون، الذي تحدّى محاولة اعتقال سابقة، إنه قدّم نفسه للاستجواب لتجنب أي أعمال عنف بعد أن توجّه أكثر من 3 آلاف شرطي إلى منزله لاعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف في بيان 'عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قرّرت المثول أمام المحققين رغم كونه تحقيقًا غير قانوني، لمنع إراقة الدماء'.

من جانبها، قالت وكالة يونهاب إن صدامات اندلعت لدى محاولة فريق مشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذًا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.

وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون صعودا في المجمع.

ووقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يعتقد أنهم عناصر من الحرس الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة الكورية أن المحققين وعناصر الشرطة دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين.

وشوهد يون أثناء وصول موكبه إلى مكتب جهاز مكافحة الفساد للتحقيق معه صباح اليوم الأربعاء.

وأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب الرئيس المعزول، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يوما أو إطلاق سراحه.