في تداول واسع النطاق على مجموعة 'الإرادة الذاتية' الخاصة بالأكاديميين، كشف منشور تم تداوله مؤخرًا عن قائمة بالشركات التي يُزعم أن رئيس مجلس القيادة يمتلكها. وقد حصل موقع وصحيفة 'سما نيوز' على نسخة من هذا المنشور الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية.

ووفقًا للمنشور المتداول، فإن هذه الشركات التابعة لرئيس مجلس القيادة تتضمن 'أغلبها من أعمال الخيانة والارتزاق'، في إشارة واضحة إلى مصادر هذه الثروة وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد.

وقد أكد الأكاديميون، في تعليقاتهم المتداولة، أن 'هذا العبث يجب أن ينتهي'، مشددين على أنه 'لا يجوز أن يكون التاجر رئيس مجلس قيادة ويكون بمثابة شهبندر التجار على أعضاء مجلس القيادة'. هذه التصريحات تعكس حالة من السخط الشعبي والأكاديمي المتزايد تجاه تداخل المصالح التجارية مع السلطة السياسية.

ويأتي هذا الكشف في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، حيث 'أصبح الأهالي يدفعون لأطفالهم القاصرين إلى الأعمال الشاقة بدل المدارس' لتوفير لقمة العيش. هذه المقارنة بين الثراء الفاحش المزعوم لأصحاب النفوذ وبين معاناة الشعب تزيد من حدة الانتقادات وتطالب بمحاسبة شاملة.

يعكس هذا المنشور المتداول دعوة قوية من الأكاديميين لوضع حد لما يعتبرونه استغلالًا للسلطة، وضرورة فصل المصالح التجارية عن العمل السياسي، لضمان بناء دولة عادلة تخدم مصالح مواطنيها بدلاً من مصالح فئة محدودة.