ألقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمةً في المنتدى العالمي السادس لريادة الأعمال 2026، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، معربا في مستهلها عن خالص الشكر والتقدير لكل الجهات التي أسهمت في الإعداد لأعمال المنتدى، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق المستمر التي أثمرت عن خروجه بهذه الصورة المشرفة، ومؤكدًا أن العمل المشترك يظل السبيل الأنجع لإنجاح مثل هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأعرب الأمين العام عن بالغ الشكر والتقدير لمملكة البحرين، ملكًا وحكومةً وشعبًا، على حسن الضيافة وكرم الوفادة، مثمنًا رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، لأعمال المنتدى، الذي يهدف إلى البحث عن حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل.

وأكد أن الإبداع والابتكار يمثلان بوابة العبور نحو مستقبل آمن ومزدهر، مشيرًا إلى ما تزخر به المجتمعات العربية من إمكانيات هائلة وفرص غير محدودة للنجاح والتفوق، شريطة تهيئة المناخ الملائم لإطلاق الطاقات الكامنة وتسخيرها في مسيرة التقدم.

وأوضح أبو الغيط أن اختيار شعار المنتدى (تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتعبئة رأس المال لبناء مجتمعات قادرة على الصمود) يعكس إدراكًا واعيًا لحجم وطبيعة التحديات التي تواجه غالبية اقتصادات الدول النامية، وكذلك عددًا من الاقتصادات العربية.

وأشار إلى أن التجارب العملية أثبتت أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتشار ثقافة الإبداع والتفكير الخلاق، وبالقدرة على توفير بيئة حاضنة للمشروعات الاستثمارية، سواء الكبرى منها أو الناشئة، فضلًا عن بناء شراكات فعالة واستراتيجية بين المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد الأمين العام، أن ريادة الأعمال باتت اليوم أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وعنصرًا لا غنى عنه في مواجهة التحديات التنموية، وفي مقدمتها البطالة، فضلًا عن دورها المحوري في دعم أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار البيني، بهدف إرساء الأساس القوي لتكتل اقتصادي عربي مؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.

وكشف عن قرب الانتهاء من إعداد مسودة مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، التي ستشكل، بعد إقرارها، حجر الزاوية في دعم الاستثمار البيني العربي، بما تستوعبه من تطورات اقتصادية دولية حديثة، تشمل مفاهيم التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أبو الغيط أن التحولات العميقة التي تشهدها البنية الاقتصادية العالمية، وما يصاحبها من حالة غموض وعدم يقين، تفرض ضرورة التوجه بقوة نحو التكامل الاقتصادي العربي، الذي تمتلك المنطقة مقوماته الأساسية، مع الحاجة إلى تعزيز آلياته وتسريع وتيرته، بإرادة سياسية جماعية أكد ثقته في توافرها لدى الحكومات العربية.

وشدد الأمين العام على أن دعم الاستثمار يمثل الأمل الحقيقي في مستقبل أفضل للاقتصادات العربية، باعتباره المدخل الرئيسي لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن معدلات الاستثمار تمثل الفارق الحاسم بين الركود والازدهار، وبين الجمود والانطلاق نحو نمو اقتصادي مستدام.

وأعرب عن ثقته في قدرة القطاع الخاص العربي ومؤسسات التمويل العربية على الاضطلاع بدور فاعل في خلق بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل.