الوقائع الإخباري  -حصلت بورصة عمّان على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً من حيث نمو مؤشر الأسعار، حيث تسلم الجائزة المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي خلال انعقاد أعمال الاجتماع والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية - أبوظبي 2026 في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة 29-30 أيلول 2026 بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي منح هذه الجائزة والتكريم تقديراً للأداء المتميز الذي حققته بورصة عمّان خلال عام 2025، والذي أسهم في تصدرها البورصات العربية، واحتلال المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ حول أداء الأسواق المالية، حيث حقق المؤشر العام للبورصة ASEGI خلال عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 45.1% ، ليصل إلى 3,611.6 نقطة في نهاية العام، مقارنة مع 2,488.8 نقطة في نهاية عام 2024 مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2007.

كما ارتفع الرقم القياسي للعائد الكلي ASETR بنسبة 58.52% كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 50.1% لتصل إلى نحو 26.5 مليار دينار في نهاية عام 2025 ، مسجلة بذلك أعلى نسبة نمو سنوية منذ عام 2005. كما ارتفع حجم التداول بنسبة %80.6 ، وارتفع معدل حجم التداول اليومي من 4.4 مليون دينار إلى 8.8 مليون دينار .

وقال الوظائفي أن النتائج التي حققتها البورصة خلال عام 2025 جاءت وعلى الرغم من الظروف الصعبة في المنطقة والعالم وحالة عدم اليقين، ثمرةً وانعكاساً للأداء الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات وتحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية ودعم النمو وتحفيز الاستثمار ودعم مكانة الأردن كوجهة اقليمية ودولية جاذبة للاستثمار وتنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع التحديث الاقتصادي، إضافة إلى مؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية وارتفاع الصادرات والاستثمارات وحوالات الأردنيين واحتواء معدلات التضخم ووصول الاحتياطات الأجنبية لما يقارب 28.4 مليار دينار والاستقرار السياسي والنقدي والمالي.

كما جاءت هذه النتائج مدعومة بأداء قوي للشركات المدرجة في البورصة، حيث حققت هذه الشركات زيادة في صافي أرباحها لعام 2025 بنسبة 12.9% لتكون بذلك ثاني أعلى أرباح تاريخية تحققها الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية المباشرة الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق والتي كان من أهمها السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية الأردنية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، إضافة إلى زيادة أوقات التداول، مع تمتع السوق ببنية تشريعية وتنظيمة وفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وتظافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية ، مشيراً إلى أن البورصة ستستمر في العمل على تطوير السوق المالي الأردني وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير أنظمتها الإلكترونية والأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن البورصة استمرت هذا العام في مسارها الإيجابي التصاعدي في ظل استمرار المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني، حيث سجل الرقم القياسي العام ارتفاعاً قدره 15.7%، وارتفع الرقم القياسي للعائد الكلي بمقدار 20.1%، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 14.5%، إضافة إلى تحقيق الشركات المدرجة لثاني أعلى أرباح تاريخية للنصف الأول من هذا العام، بارتفاع نسبته 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 وارتفع حجم التداول بنسبة 65.3%، كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي من 8.8 مليون دينار إلى 13.4 مليون دينار. وذلك حتى نهاية يوم أمس.

وقال الوظائفي إن الجائزة تمثل تقديراً مهماً للجهود التي بذلتها بورصة عمّان ومؤسسات السوق في تطوير الأطر التنظيمية والفنية وأدائها وتعزيز مكانتها على مستوى الأسواق المالية العربية والعالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المستثمرين في السوق والاقتصاد الوطني وكفاءة منظومة العمل في البورصة وسوق رأس المال الوطني، والحرص المستمر على تطوير بيئة الاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المالية المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر حظي بمشاركة واسعة من قيادات البورصات ومؤسسات أسواق المال العربية والجهات التنظيمية ومؤسسات المقاصة والإيداع والتسوية، وشركات الوساطة ومديري الأصول والمستثمرين، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار من الأسواق الإقليمية والدولية، وشكل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول أحدث التطورات والتوجهات في صناعة أسواق المال، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأسواق وتنافسيتها والارتقاء ببنيتها التحتية.