في مشهد سياسي وقانوني غير مسبوق، وجه ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي انتقادًا علنيًا حادًا لإسرائيل، متهمًا إياها بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبارتكاب انتهاكات بحق العاملين في مجال الإغاثة. وأكد المندوب الفرنسي أن ما يحدث في غزة يُعد تقويضًا صريحًا لحقوق الإنسان وخرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.

الأونروا... في قلب المعركة القانونية

أوضح الممثل الفرنسي أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي الجهة الشرعية والوحيدة المخوّلة بتقديم الدعم والمساعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن وقف تصاريح عمل الوكالة يتعارض مع التزامات إسرائيل القانونية، وأن استمرار هذا السلوك من شأنه أن يُقوض البنية الإنسانية بالكامل داخل غزة، حيث يواجه السكان أوضاعًا كارثية منذ أشهر.

دعوة لاحترام القوانين الدولية

أشار المندوب الفرنسي إلى أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل حق التملص من التزاماتها الإنسانية، مضيفًا أن تل أبيب ملزمة، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، بالسماح بدخول الإمدادات الحيوية إلى غزة، والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل دون عرقلة أو استهداف. وشدد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات.

مقتل مئات من عمال الإغاثة... وأوروبا تنتفض

في سابقة مأساوية، كشف المندوب أن أكثر من 400 عامل في مجال الإغاثة الإنسانية لقوا مصرعهم في قطاع غزة منذ بداية العدوان. وطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، مع التأكيد على ضرورة فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات. ووجّه انتقادات لاذعة لسلوك إسرائيل الذي وصفه بأنه يتنافى مع مبادئ العدالة والإنسانية.

جلسات العدل الدولية... المرافعات مستمرة

بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية مطلع الأسبوع الجاري، حول الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل القانونية تجاه منظمات وهيئات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها 'الأونروا'. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجلسات حتى نهاية الأسبوع، حيث يُنتظر أن يُدلي نحو 40 وفدًا رسميًا من دول ومنظمات إقليمية بمداخلاتهم أمام هيئة القضاة في لاهاي، وسط ترقب دولي لنتائج هذه الجلسات.