عزز صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد السعودي خلال العام القادم، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%، بزيادة قدرها 0.5% عن تقريره السابق الصادر في أكتوبر، ليحل بذلك في المرتبة الثالثة كأعلى معدلات النمو المتوقعة بين دول مجموعة العشرين (G20) لعام 2026.

وأبان التقرير الحديث لآفاق الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد السعودي سيحافظ على زخم إيجابي في عام 2027 بنمو يُقدر بـ 3.6%، صعوداً من التوقعات السابقة البالغة 3.2%، في حين ثبت الصندوق تقديراته لنمو العام الحالي 2025 عند 4.3%، مدعوماً بالتحسن المرتقب في الأنشطة النفطية مع التخفيف التدريجي لقيود الإنتاج.

وعزا الصندوق هذا التفاؤل إلى استمرار القوة التي تشهدها الأنشطة غير النفطية في المملكة، والتي أثبتت مرونتها رغم تقلبات الأسعار العالمية، إضافة إلى الاندفاع القوي في تنفيذ مشاريع 'رؤية 2030' التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.