كشف تحليل صادر عن مركز صوفان الاستراتيجي أن ميليشيا الحوثي في اليمن تستخدم ثغرات في نظام العقوبات الأمريكي لتمرير وتهريب أسلحة متنوعة، بما في ذلك أسلحة أمريكية الصنع تركت في ساحات قتال خارج اليمن.

ونقل المركز عن مشروع الشفافية التقنية أن تجار الأسلحة المرتبطين بالحوثيين نشطوا عبر أكثر من 130 منصة تواصل اجتماعي يمنية، إلى جانب تطبيقات مشفّرة مثل واتساب بزنس، لبيع وتوزيع أسلحة بينها بنادق عالية القدرة وقاذفات وأنظمة متطورة. وأشار المشروع إلى أن بعض هذه الأسلحة تحمل أختامًا أمريكية، ما يُرجّح أنها دخلت اليمن بعد أن تُركت في مناطق نزاعات مثل أفغانستان.

وأكد مركز صوفان أن الحوثيين يواصلون العمل كحليف رئيسي لإيران، ولم يُبدوا أي نية للابتعاد عن سياساتها حتى بعد الضربات العسكرية الكبيرة التي تلقتها طهران خلال الحرب الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة. كما لفت إلى أن الحوثيين حافظوا على قدرتهم في شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة ضد السفن في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ على إسرائيل، رغم الهدنة الأمريكية التي أعلنت في السادس من مايو الماضي.

وأوضح التحليل أن العقوبات الأمريكية الحالية والعمليات العسكرية لم تنجح حتى الآن في تحييد تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، معتبرًا أن الجماعة تستغل سياسة خفض التصعيد لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب صفوفها.

الهدن فرصة للتسلح

وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة ذا ناشنال إنترست الأمريكية أن الحوثيين يعتبرون الهدن والجهود الدبلوماسية مجرد فرص لإعادة التسلّح والاستعداد لجولات جديدة من القتال. وأكدت المجلة أن الجماعة لن تتراجع عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر إلا إذا واجهت عقوبات صارمة وعزلة دبلوماسية حقيقية وحملة عسكرية جادة تُكبّدها ثمنًا كبيرًا.

وأضافت المجلة أن على واشنطن الاستعداد الدائم للمواجهة مع الحوثيين، مشددة على أن الاتفاقيات والهدن غير مجدية مع من تصنّفهم بالإرهابيين.

ومنذ الانقلاب واندلاع الحرب اليمنية عام 2014، يُتهم الحوثيون بشكل متكرر بتهريب الأسلحة المتطورة عبر شبكات غير رسمية، بدعم مباشر من إيران.

وقد وثّقت تقارير أممية ودولية سابقًا عمليات مصادرة سفن تحمل أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين، بما في ذلك صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أسهم في استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر وأمن المنطقة.

ورغم العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على قيادات الحوثيين وشبكات تمويلهم، ظلّت الجماعة تستفيد من مساحات الانفلات الأمني في اليمن وتطور تقنيات الاتصالات المشفرة لتوسيع شبكاتها، ما يُعقّد جهود الرقابة الدولية ويُعزز قدراتها العسكرية.

وتحذّر تحليلات متخصصة من أن استمرار استغلال الحوثيين للمنصات الإلكترونية المشفّرة قد يزيد من تدفق الأسلحة المتقدمة إلى مناطق النزاع، وهو ما يطيل أمد الحرب ويهدّد الاستقرار الإقليمي والدولي.