رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، (S/2025/650)، مُثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها في توثيق الأزمة المستمرة في اليمن، ولا سيّما ما يتعلق بالإجراءات التي تواصل مليشيا الحوثي تنفيذها والمُقيّضة للجهود الرامية لتحقيق سلام واستقرار دائمين لشعبنا، وللمنطقة، وللأمن والازدهار العالميين على نطاق أوسع.

وأوضحت هيئة الشؤون الخارجية للمجلس في بيان، أنّ ما توصّل إليه التقرير من نتائج حول ممارسات الحوثيين، بما في ذلك التلقين العقائدي المنهجي، والتجنيد واسع النطاق للأطفال، والتعذيب، وعرقلة المساعدات الإنسانية لليمن، يُظهر سلوكًا لا يمتّ بصلة إلى القيم والمعايير الدولية، ولا لطبيعة المجتمع الذي نمثّله في الجنوب. لافتة إلى أن هذه الأدلة تؤكد ما دأب المجلس الانتقالي إليه بالمطالبة بمضاعفة الجهود الدعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب باعتباره حاجزًا أمام التطرّف الحوثي والتنظيمات الإرهابية الاخرى.

كما أكد البيان تأييد المجلس بقوة لتوصية التقرير بشأن تسهيل استئناف صادرات النفط، باعتبارها أمرًا أساسيًا للتعافي الاقتصادي والاستقرار، مُرحباً في السياق بالجهود الرامية لتعزيز الرقابة البحرية بغية تشديد تنفيذ حظر الأسلحة وقطع الإمدادات عن الحوثيين وعن داعميهم بمن فيهم الحرس الثوري الإيراني، وتهيئة الظروف لعملية سياسية جديدة قائمة على عودة الدولتين.

وأضح بيان هيئة الشؤون الخارجية، أنّ استنتاج تقرير فريق الخبراء، بأنّ القرار 2216 لمجلس الأمن' غير فعّال تمامًا ولم يُحدث أي تأثير ملموس في قدرات الحوثيين' يؤكّد الحاجة إلى أن يعترف المجلس بأن حل الأزمة في اليمن يتطلب تفكيرًا جريئًا وإطارا يتعاطى مع الحقائق وجذور الصراع، وجهودا مضاعفة لإنهاء التهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية على الداخل اليمني والإقليم والمصالح الدولية، مُجدداً في السياق استعداد المجلس للقيام بدوره في تحقيق تسوية سياسية مستدامة وعادلة.

ومع اقتراب موعد تجديد نظام العقوبات في 13 نوفمبر، دعا المجلس الانتقالي، مجلس الأمن لتعزيز آليات التنفيذ استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء، والاعتراف بالحقائق السياسية المتغيرة التي وثّقها هذا التقرير، مجددا الالتزام بالتعاون البنّاء ودعمة الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين للشعب في الجنوب.