تترقب الحكومة اليونانية تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد خلال عام ألفين وسبعة وعشرين، متفوقة بذلك على الأداء المرتقب لكبرى اقتصادات منطقة اليورو، ومدعومة بالزخم القوي لحجم الاستثمارات وتصاعد الإنفاق الاستهلاكي، بحسب ما ورد في مشروع الموازنة العامة للعام المذكور والذي تم عرضه على البرلمان يوم الإثنين.

وتبين التقديرات الرسمية الصادرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى اثنين وثلاث من عشرة بالمائة خلال العام المقبل، لاحقاً لمعدل نمو محتمل يقدر بنسبة اثنين بالمائة، مستندة إلى طفرة مرتقبة في الاستثمارات بنسبة سبعة وتسعة من عشرة بالمائة إلى جانب نمو الاستهلاك الخاص بنسبة واحد وخمسة من عشرة بالمائة، وفقاً لما نقلته وكالة 'رويترز'.

وفي السياق المالي ذاته، يرجح تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتستقر عند مستوى مئة وثمانية وعشرين وثمانية من عشرة بالمائة خلال عام ألفين وسبعة وعشرين، مقارنة بنسبة مئة وستة وثلاثين وثمانية من عشرة بالمائة المتوقعة، امتداداً لمسار انخفاضي تراكمي بلغ سبعة وستين نقطة مئوية منذ عام ألفين وعشرين.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الخزينة العامة تحقيق فائض مالي إجمالي نسبته ثلاثة من عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تسجيل فائض أولي بمعزل عن مدفوعات فوائد الدين نسبته ثلاثة وثلاثة من عشرة بالمائة، لتتبوأ اليونان مكانة فريدة بين دول منطقة اليورو التي تنجح في تسجيل فائض مالي يمكّنها من خفض حجم ديونها السيادية بوتيرة متسارعة.