رم - نظمت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم حلقة نقاشية حول تطبيق سجل شهادة المطابقة في المشاريع بمشاركة مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الاستثمار، وأمانة عمّان الكبرى، ومديرية الدفاع المدني، ونقابتي المهندسين الأردنيين ومقاولي الإنشاءات الأردنيين، وهيئة الشركات والمكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، وذلك بهدف الحصول على التغذية الراجعة والملاحظات والتجارب العملية المتعلقة بتطبيق سجل شهادة المطابقة في المشاريع.

وتركزت أعمال الحلقة على مناقشة أبرز التحديات التي برزت خلال التطبيق الفعلي لسجل شهادة المطابقة في المرحلة الحالية، لا سيما في المحافظات التي جرى تعميم السجل عليها، وهي العاصمة وإربد والزرقاء. كما جرى خلال النقاش الإجابة على الاستفسارات والملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف، وبخاصة تلك المتعلقة بالمسؤوليات المترتبة على كل من المالك والمقاول والمكتب الهندسي.

كما تم استعراض التغذية الراجعة والمقترحات الهادفة إلى تحسين الإجراءات والعمليات، بما يسهم في توحيد المعايير بين جميع الشركاء، وتعزيز جودة التنفيذ في المشاريع، تمهيداً للعمل على إدخال التعديلات اللازمة على سجل شهادة المطابقة.

ويُشار إلى أن مجلس البناء الوطني يعمل حالياً على أتمتة سجل شهادة المطابقة، ليكون متاحاً عبر منصة رقمية مخصصة لهذه الغاية.