قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة لإدارة الشركات التابعة، ترتكز بالأساس على تقييم الأداء المحاسبي والإنتاجي، مؤكداً أن لغة الأرقام هي المعيار الحاسم لقياس النجاح وتحقيق الاستدامة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة لا تنتهج سياسة «التغيير من أجل التغيير»، وإنما تعتمد على التقييم الموضوعي للأداء كأداة رئيسية للمحاسبة والتطوير، بهدف رفع كفاءة الشركات وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما ينعكس على تحسين النتائج المالية والتشغيلية.

وفيما يتعلق بملف المديونيات، أكد شيمي أن الوزارة تتبع نهجاً ذاتياً في التمويل دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تلتزم بسداد أقساط قروض تطوير ماكينات الغزل والنسيج بقيمة 80 مليون يورو سنوياً، بما يعادل نحو 4 مليارات جنيه، وذلك من مواردها الذاتية.

وأشار وزير قطاع الأعمال  إلى نجاح الوزارة في إنهاء عدد من التشابكات المالية التاريخية، من بينها سداد مديونية على الشركة القابضة للأدوية لصالح هيئة الدواء المصرية بقيمة 620 مليون جنيه، وذلك عبر آلية تبادل الأصول، في خطوة تسهم في تحسين المراكز المالية للشركات دون ضخ أموال من الخزانة العامة.

كما لفت إلى حل نزاع قضائي معقد يتعلق بأراضي شركة «المعمورة» بالإسكندرية، استمر لأكثر من 25 عاماً، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بما يفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتعزيز العوائد الاستثمارية.

وفي سياق متصل، شدد وزير قطاع الأعمال العام على أن موازنة العام المالي 2025/2026 وضعت معايير الاستدامة والتوافق البيئي ضمن أولوياتها، لمواجهة تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (سيبام)، والتي قد تفرض رسوماً إضافية على الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الأسمدة والألومنيوم والحديد، حال عدم الالتزام بالمعايير البيئية.

وأكد شيمي أهمية إنشاء وتفعيل وحدات فنية متخصصة للسلامة والصحة المهنية داخل جميع الشركات التابعة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستدامة وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل.