اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشفت وزارة العمل عن تبقي عشرة ايام فقط امام اصحاب العمل والعمالة غير الاردنية في مختلف القطاعات والمنازل لتصويب اوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة. واوضحت الوزارة ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنظيم سوق العمل وضمان امتثال جميع العاملين للقوانين المرعية، مشددة على ان الموعد النهائي يمثل الفرصة الاخيرة للاستفادة من الاعفاءات المالية المقررة. واكدت الوزارة انه سيتم تفعيل نظام الكتروني لرصد العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريحها او استصدار تصاريح جديدة، مبينة ان الاجراءات ستشمل وضع اشارة تسفير فورية على ملفات المخالفين. واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى حصر العمالة غير النظامية والزامها بالعمل ضمن الاطر القانونية المعتمدة في المملكة.وبينت الوزارة ان العقوبات المترتبة على عدم الالتزام ستكون صارمة، حيث سيواجه المخالفون قرار التسفير الفوري، بينما سيتعرض اصحاب العمل لغرامات مالية لا تقل عن ثمانمائة دينار. واشار البيان الى ان هذه القرارات تسري على كافة الفئات بما في ذلك العاملون في المنازل، واللاجئون، وازواج الاردنيات، وابناء قطاع غزة، ومن دخلوا البلاد لاغراض غير العمل كالسياحة او العلاج.تفاصيل الاعفاءات المالية المتاحة للعمالةوكشفت الوزارة عن حزمة من الاعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء لتشجيع العمال على تصويب اوضاعهم، موضحة ان العمالة الراغبة في البقاء ستستفيد من اعفاء بنسبة خمسين بالمائة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، بالاضافة الى اعفاء كامل من غرامات التاخير عند تجديد التصاريح المنتهية.واضافت ان العمالة الخاضعة لقانون الاقامة ستعفى بالكامل من غرامات تجاوز الاقامة في حال المبادرة بتصويب الاوضاع ضمن الفترة المحددة. واكدت ان العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل يمكنها الان تصويب وضعها من خلال استصدار تصريح عمل ودفع مبلغ مقطوع قدره خمسمائة دينار يغطي كافة السنوات الماضية. وبينت الوزارة ان الخيار متاح ايضا للعمالة المخالفة التي ترغب في المغادرة النهائية، موضحة انها ستعفى من كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها. وشددت على ان هذا الاعفاء يشمل غرامات الاقامة عند المغادرة النهائية، شريطة اتمام تسوية ملف العامل بشكل كامل قبل رحيله.












































