السوسنة - تصاعدت حدة السجال السياسي والحقوقي في أوروبا حول قضايا الهجرة والاندماج، عقب اتخاذ سلطات محلية وحكومية في كل من إيطاليا وإسبانيا إجراءات جديدة تستهدف حظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس والمرافق العامة.

وفي إيطاليا، أقر مجلس الوزراء برئاسة جورجا ميلوني مرسوما يفرض حظرا شاملا على النقاب والبرقع داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب وضع ضوابط لدمج الطلبة الأجانب تتضمن تحديد نسبة الأقليات اللغوية بما لا يتجاوز 30% في الفصل الواحد، وفرض دورات لغة إيطالية إجبارية على أولياء الأمور تحت طائلة الغرامة المالية التي تصل إلى 1000 يورو.

وبررت ميلوني القرار بدواعي 'الأمن القومي وحماية حقوق المرأة'، فيما أشار وزير التعليم جوزيبي فالديتارا إلى أن ضعف تحصيل اللغة يعيق المسار التعليمي لنحو 34 ألف فصل دراسي تتجاوز فيه نسبة الأجانب الحد المحدد.

وفي المقابل، حذرت منظمة 'أنقذوا الأطفال' من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فرز المدارس وتكريس التمييز بين الطلبة.

وفي إسبانيا، أصدر المجلس البلدي لمدينة 'لاردة' الكتالونية قرارا يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين، وذلك بتحالف بين الحزب الاشتراكي وحزب 'فوكس' اليميني وحزب 'يونتس'.

ودافع رئيس البلدية فيليكس لاروسا عن الخطوة باعتبارها تنظيماً لقواعد العيش المشترك، في وقت تعيد فيه هذه الخطوة الأذهان إلى قرار مماثل اتخذته المدينة عام 2010 وألغته المحكمة العليا الإسبانية لاحقاً بداعي انتهاكه للحرية الدينية وتجاوزه صلاحيات السلطات المحلية.

إقرأ أيضا