زاد الاردن الاخباري -

اتخذ بنك كوريا المركزي خطوة حاسمة اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل الى مستوى 3.00 في المائة، وهي الزيادة الثانية على التوالي التي تاتي في ظل مساعي البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ومعالجة مخاطر الاستقرار المالي المستمرة في البلاد. واكدت لجنة السياسة النقدية ان هذا القرار يهدف الى كبح جماح الضغوط الاقتصادية مع الحفاظ على توازن دقيق في الاسواق المحلية، مما يعكس توجها نحو سياسة نقدية اكثر حذرا في المرحلة المقبلة. واوضح البنك ان هذه الخطوة جاءت متوافقة مع توقعات العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين راهنوا على استمرار نهج التشديد النقدي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

استراتيجية التشدد النقدي وتوقعات النمو

واضاف محافظ البنك شين هيون سونغ ان المؤسسة ستمنح نفسها مساحة زمنية كافية لتقييم تاثير هذه الزيادات المتتالية على الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ اي قرارات جديدة بشأن رفع الفائدة في المستقبل، مبينا ان دورة التشديد النقدي لم تصل بعد الى نهايتها. واشار شين الى ان البنك قرر رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي للعام الجاري الى 3.3 في المائة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير الى 2.6 في المائة، بينما تم تثبيت توقعات التضخم عند 2.7 في المائة دون تغيير. وشدد المسؤول على ان التحرك الاستباقي كان ضروريا لتقليل تكاليف ادارة المخاطر المالية وتعزيز القدرة على التنبؤ بحركة سوق الصرف الاجنبي.

مستقبل السياسة النقدية والضغوط العالمية

وبين المحللون ان السوق المحلي اصبح يترقب توقفا مؤقتا في عمليات رفع الفائدة خلال الربع الرابع من العام، مع توقعات بان تستقر الفائدة عند 3.25 في المائة في مطلع العام المقبل، وذلك في ظل سخونة سوق الاسكان وضغوط التضخم الاساسية. وكشفت بيانات البنك ان هناك انقساما في اراء اعضاء المجلس حول الذروة التي قد تصل اليها الفائدة، حيث ترجح اغلبية التوقعات استقرارها عند مستويات محددة خلال الاشهر القادمة. واظهرت المؤشرات ان بنك كوريا يوازن في قراراته بين ضرورة حماية الاقتصاد المحلي من التوترات الجيوسياسية وتاثيرات سياسات البنوك المركزية العالمية الكبرى التي لا تزال تتبع مسارات متباينة في التعامل مع التضخم والنمو الاقتصادي.