يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن قيمة زيادة الإيجار الخاص بهم بعد انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها، والتي بدأت نشاطها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.

بحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. 

من المقرر أن تنتهي اللجان من عملها بعد ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

عند انتهاء عمل اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، وسيتم نشره في الوقائع المصرية مع الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. هذا يضمن إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد، ويسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية.

تمثل المادة (5) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بداية فصل جديد في تحديد الإيجارات، حيث أصبح من المقرر أن ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بمعدل خمسة أمثال القيمة السارية قبل تطبيق هذا التشريع.

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستدخل القيم الإيجارية في مرحلة جديدة تعكس التغيرات الاقتصادية مع مراعاة الظروف الخاصة بالمؤجرين والمستأجرين. تشمل هذه الزيادة العيادات، المكاتب المهنية، والورش وغيرها من الأنشطة التي لا تندرج تحت السكن.

من المقرر أن تشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

بالإضافة إلى الزيادة الأولى التي تم تحديدها، تنص المادة (6) من القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأولية. يهدف هذا التوجه إلى ضمان نمو تدريجي للأجرة بحيث لا يحصل أي صدمات مفاجئة تؤثر على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو تضر بحقوق الملاك.