وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، مع تحديد دقيق للحالات التي يُعتبر فيها الصوت الانتخابي باطلاً أو العملية الانتخابية غير صحيحة في بعض الصناديق دون غيرها.

وبحسب المادة (47) من القانون، تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سرية الاقتراع، ويُمنع تمامًا استخدام القلم الرصاص أو أي وسيلة قد تكشف عن هوية الناخب. كما يُعتبر باطلاً الصوت الانتخابي إذا تضمن أي شرط، أو تم الإدلاء به لعدد أكبر أو أقل من المطلوب انتخابهم، أو إذا احتوى على توقيع أو علامة تُظهر شخصية الناخب.

وأشار القانون إلى أنه في حال تلف أحد صناديق الاقتراع أو بطلان بطاقاته، لا يُعتبر ذلك سببًا تلقائيًا لإلغاء نتائج باقي الصناديق إلا إذا رأت اللجنة العليا للانتخابات وجود شبهة جدية تؤثر على نزاهة العملية بأكملها.

ووفق المادة (23) من القانون، يتمتع كل مترشح بحق ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية في إطار القواعد المنظمة من اللجنة العليا للانتخابات، ويجوز له تعيين ممثل لإدارة حملته الدعائية رسميًا أمام اللجنة.

ويُلزم القانون المرشح بفتح حساب مصرفي مخصص لتلقي التبرعات والإنفاق على الدعاية، على أن تُخطر اللجنة العليا بما يُودع ويُنفق أولاً بأول لضمان الشفافية ومنع التمويل غير المشروع.

أما المادة (13) من القانون، فقد ألزمت بقيد جميع المصريين ممن يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، باستثناء من اكتسبوا الجنسية المصرية بالتجنس منذ أقل من خمس سنوات.

كما حددت المادة الخامسة تسع فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، أبرزها:

المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.

المدانون في جرائم التهرب الضريبي، اختلاس المال العام، أو إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضدهم حكم نهائي بالفصل التأديبي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

مرتكبو جنايات وجنح مثل الرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

وتختلف مدة الحرمان وفقًا لنوع الجريمة، إذ يمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات بعد تنفيذ العقوبة، بينما يسقط الحرمان إذا تم رد الاعتبار أو وقف تنفيذ الحكم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية من أصحاب السوابق ومنع من صدر ضدهم أحكام مخلة بالشرف من ممارسة أي دور سياسي خلال فترة الحرمان، لضمان بيئة انتخابية نظيفة ومتوازنة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية وتدعم مسار التحول الديمقراطي في مصر.