نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 جلسة حوارية حول المرسوم 54 ساهمت في تأثيثه الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمشاركة نواب من مجلس نواب الشعب وخبراء في القانون وصحفيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وقد تناول الجزء الأول من اللقاء المآزق التطبيقية والإجرائية للمرسوم 54 والتي تحول بموجبها إلى آلية لتصفية الخصومات السياسية وأداة للتخويف والترهيب وسلب الحريات، كما تم فيه الإجماع على تحميل المسؤولية لرئاسة البرلمان في صناعة كل العراقيل غير القانونية لعدم تمرير مقترح تعديل المرسوم للجنة المختصة ومصادرة واجب البرلمان في حماية الحقوق والحريات.

وقدم الاستاذ أيمن الزغدودي في الجزء الثاني من اللقاء قراءة قانونية للمرسوم مبينا تعارض بعض فصوله مع الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي أمضت عليها بلادنا الأمر الذي يستدعي تحويرا جذريا في تلك الفصول.

وشدد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 داخل البرلمان نظرا للخطر الذي يشكله أمام حرية الصحافة والنشر والتعبير.