بإعلانه إنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة السورية الجديدة، أنهى الرئيس ترامب أكثر من عقد من الجمود في السياسة الخارجية الأميركية. غريغ بريدي – ناشيونال إنترست

فاجأ الرئيس ترامب العديد من المراقبين الخارجيين بإعلانه، في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، أنه يأمر برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وما كان ينبغي أن يكون هذا القرار مفاجئاً إلى هذا الحد، إذ تمت الإطاحة بحكومة بشار الأسد، التي فُرضت عليها العقوبات، في أوائل ديسمبر 2024.

ومع ذلك، وبالمقارنة مع الوضع الراهن الذي سادت فيه نافذة أوفرتون في واشنطن لسنوات، يبدو هذا تحولًا جذرياً. ورغم بعض أوجه القصور، من المنعش رؤية الرئيس ترامب يكسر بعضاً من التفكير الجماعي المتحجر عندما يخدم ذلك المصلحة الذاتية الأمريكية. ورسّخ ذلك بعقد اجتماع غير رسمي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في ذلك اليوم.

ومع أن سوريا ما بعد الأسد تُعتبر هامشية إلى حد ما بالنسبة للمصالح الإقليمية الأمريكية، إلا أنه من الأفضل الحفاظ عليها موحدة قدر الإمكان مع اقتصاد آخذ في التعافي. وبهذه الطريقة، من المرجح أن تتمكن من احتواء فلول تنظيم الدولة الإسلامية بمفردها، مع إبعاد النفوذ الروسي والإيراني. ومن وجهة نظر واشنطن، فإن سوريا المثالية يجب أن تحترم السيادة اللبنانية ولا تشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل.

في الواقع يترتب على دول الخليج الأكثر ثراء الاستثمار في التعافي الاقتصادي السوري بسبب نقص التمويل الكافي من مصادر أخرى. ونظرا لموقع سوريا الجغرافي ووجود أغلبية سنية فيها فإن تركيا ستكون أيضاً شريكاً خارجياً مهماً لسوريا. وبناء على ذلك، يُتوقع أن يكون هناك قدر من النفوذ التركي، وهو أمر لا يتعارض مع المصالح الأمريكية.

وفي أعقاب سقوط الأسد غير المتوقع، ركز جزء كبير من الخطاب في واشنطن على كيفية حكم سوريا داخلياً. ومن المؤكد أننا لا نرغب في رؤية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أو انزلاق إلى انتقام عنيف شامل ضد الأقليات من قبل الحركة الإسلامية السنية، التي تسيطر الآن على السلطة.

لقد تركزت معظم المناقشات المبكرة حول العقوبات التي أعقبت سقوط الأسد على الطبيعة الإسلامية لهيئة تحرير الشام، محذرة من رفعها بالكامل، ومطالبة بإعفاءات محدودة لتغطية المساعدات الإنسانية. وقد سنّت إدارة بايدن تلك الإعفاءات لقطاعات الطاقة والإمدادات الإنسانية والتحويلات المالية في يناير. ومع ذلك، كان من المقرر أن تظل معظم العقوبات بموجب قانون قيصر لعام 2020 سارية حتى عام 2029.

وجادل كثير من السياسيين في المؤسسة الأمريكية بأن الإعفاء الكامل من العقوبات مشروط بالوفاء بسلسلة من 'معايير' الحكم الرشيد التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا، والتي ستكون بالضرورة 'عملية طويلة'، بما في ذلك صياغة دستور جديد مقبول لدى القوى الغربية. وكان من الضروري أن 'تستحق' الحكومة السورية الجديدة تخفيف العقوبات. وتحقق ذلك من خلال النهج الأولي لإدارة ترامب، إلى جانب تقليص متواضع للوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا. وكانت حكومة الشرع متفهمة بشكل عام لمطالب إدارة ترامب الأولية، لكنها قالت أيضاً إن بعضها يتطلب 'تفاهمات متبادلة' فيما يتعلق بالسيادة السورية.

ومن الناحية العملية ربطت السياسة الأولية بين تخفيف العقوبات وبين مجموعة من المطالب ستبقي عقوبات قيصر سارية المفعول. وسمحت الإعفاءات الأولية من العقوبات، لمدة 6 أشهر، بإدخال الغذاء وإمدادات الإغاثة الأخرى إلى سوريا، لكنها تمنع الاستثمارات الكبيرة اللازمة لوضع الاقتصاد السوري على طريق التعافي. وتحتاج سوريا تحديداً إلى إصلاح واستبدال البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الطاقة وسلاسل التوريد وأسواق التصدير والروابط المصرفية الدولية. فبدون هذه الاستثمارات، سيظل الاقتصاد السوري ببساطة على قيد الحياة.

في غضون ذلك، تزايد الحديث في إسرائيل في الأشهر الأخيرة عن ضرورة إبقاء دمشق ضعيفة، أو ربما حتى تقسيم سوريا. واتخذت إسرائيل، على نحوٍ مفهوم، بعض الإجراءات لتعزيز مكاسبها في أعقاب ضعف حزب الله ونفي الأسد. فقد سيطرت على أراضٍ شمال وشرق مرتفعات الجولان، واستخدمت الغارات الجوية لتدمير ما تبقى من البنية التحتية العسكرية لنظام الأسد قبل أن تتمكن هيئة تحرير الشام من السيطرة عليها. وبدأ اليمين الإسرائيلي أيضاً مناقشة السعي إلى تقسيم سوريا، حيث اقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الحرب الحالية لا يمكن أن تنتهي إلا بتقسيم سوريا.

لقد وطدت إسرائيل علاقاتها مع الأقلية الدرزية في المناطق الواقعة جنوب غرب دمشق، حيث تتواجد الأغلبية، بما في ذلك إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين للبحث عن عمل في مرتفعات الجولان، وتسهيل زيارة رجال الدين الدروز إلى أحد المواقع المقدسة في الجولان. وما كان هذا ليُثير القلق لولا الحديث عن التقسيم، والذي يبدو إلى جانب ذلك أنه محاولة لإضعاف دمشق أو ربما عزل منطقة درزية عن السيطرة السورية. وكما يشير تقرير صحيفة واشنطن بوست، فإن الدروز منقسمون حول كيفية الرد، عالقين بين إسرائيل والحكام الإسلاميين الذين لا يميلون إلى الثقة بهم.

ومع ذلك، فقد حققت الحكومة الجديدة في دمشق التوقعات بشكل عام من حيث الحفاظ على الاستقرار وتجنب الأعمال الانتقامية واسعة النطاق ضد الأقليات الدينية، على الرغم من فشلها في منع الهجمات على الطائفة العلوية في مارس. ولا يزال من الممكن شراء مشروب كحولي في دمشق، كما يُسمح للنساء بالتواجد في الأماكن العامة دون حجاب في المناطق الحضرية الأكثر عالمية. ومع ذلك، فإن هذه المقاييس ليست هي المحركات الرئيسية لمصالح الولايات المتحدة. وهناك دلائل متزايدة على أن الشرع ليس لديه دافع قوي للانتقال إلى الديمقراطية أو إجراء انتخابات، على الرغم من التزامه بالقيام بذلك في نهاية المطاف.

لقد أعلنت الحكومة المؤقتة أن صياغة بديل للدستور الحالي ستستغرق 3 سنوات. وستكون الشريعة الإسلامية أيضاً مصدراً للفقه. وبالتالي، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن قيادة الشرع ستؤدي إلى ديمقراطية ليبرالية كما يفهمها الغربيون. وفي أحسن الأحوال، يمكنهم أن يأملوا في سوريا أكثر تعددية، وإن كانت تُعرّف في نهاية المطاف بأساس من المحافظة السنية. ومن غير المرجح أن يُرضي هذا الليبراليين والمحافظين الجدد الذين يجادلون بأن الإعفاء الكامل من العقوبات يجب أن يكون مشروطا بتحقيق 'المعايير' التي وُضعت تحت الوصاية الغربية.

ولكن لحسن الحظ، تخلص الرئيس ترامب من جمود المؤسسة السياسية في واشنطن واختار اتباع نهج واقعي وواضح، وكسر الجمود بشأن العقوبات. إذ أن إبقاء سوريا ضعيفة أو مقسمة لن يخدم المصالح الأمريكية بالطريقة التي يمكن أن تخدمها سوريا مستقرة وموحدة. وفي كلتا الحالتين، لن تمتلك سوريا الموارد اللازمة لبناء جيش قادر على تشكيل تهديد خطير لإسرائيل.

في النهاية ستتمكن دول الخليج العربية الثرية ورجال أعمالها من الاستثمار في ترميم البنية التحتية السورية وبناء اقتصاد مستقل عن المساعدات الخارجية. وقد تنخرط الجهات الغربية في نهاية المطاف مجددًا في تنمية الموارد الطبيعية السورية. وستكون سوريا حرة في تطوير نظامها الحكومي الخاص، ولن تخضع لتدخلات في سيادتها. وهذه الشروط وحدها كفيلة بمنع دمشق من الانجرار وراء اصطفافها القديم على حساب السلام الإقليمي.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب