توصلت الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع إلى ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه أكبر صفقة تجارية في التاريخ.

لكن الغموض الذي يحيط بتفاصيل تعهد طوكيو بإنشاء صندوق استثماري أميركي بقيمة 550 مليار دولار يثير شكوكاً بشأن مدى واقعية اتفاق يُطرح كنموذج محتمل لشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

يُعد الصندوق محوراً أساسياً في الاتفاق الذي أعلنه ترمب، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى. ورغم أن موعد بدء تنفيذ الاتفاق وتفاصيله الأساسية لا تزال غير واضحة، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع من أن بلاده ستراقب التنفيذ، وقد ترفع الرسوم إلى 25% إذا لم يكن ترمب راضياً عن النتائج.

رؤى متباينة بين واشنطن وطوكيو

في بعض الأحيان، يبدو أن تصريحات قادة الولايات المتحدة واليابان تعكس اختلافاً جوهرية. أعلن البيت الأبيض أن استثمارات تفوق 550 مليار دولار ستُدار بالكامل تحت إشراف أميركي، في حين أكد ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن 90% من الأرباح ستعود لصالح الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن بلاده ستقدم مزيجاً من الاستثمارات والقروض وضمانات القروض بحد أقصى 550 مليار دولار.

سيحظى الصندوق بدعم جهات حكومية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي (Japan Bank for International Cooperation) وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (Nippon Export and Investment Insurance)، وفقاً لما أعلنه ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الاتفاق، والذي يتوقع أيضاً مشاركة كيانات من القطاع الخاص.