زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشاريع قوانين: التصديق على اتفاقيات: تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، وتسليم الأشخاص بين حكومتي الأردن وأوزبكستان، والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومتي الأردن والمغرب، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي الأردن والمغرب لسنة 2025.

وحوّل مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والزراعة والمياه)، ومشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وبشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن اتفاقيتي تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا وأوزباكستان، 'لا تعني تسليم أردني للدولتين المذكورتين'، مضيفا 'أن الدستور الأردني يمنع تسليم أي أردني لأي دولة أخرى'.

وأوضح 'أن جوهر الاتفاقيتين يكمن بتسليم غير الأردنيين المطلوبين في هذه الدولتين'، لافتا إلى 'أن الدراسة تشير إلى أن الأردن هو الطرف الأكثر استفادة من هذه الاتفاقيات، نظرا لوجود أشخاص من أوزبكستان وإسبانيا داخل المملكة.

من جهتهم، قال نواب إن اللجنة القانونية النيابية عند دراسة الاتفاقية وضعت عددا من المعايير، في مقدمتها تأثير الاتفاقية على المواطن الأردني'.

وأشاروا إلى أن الاتفاقية 'منعت تسليم المواطن الأردني في جميع الحالات ودون أي استثناء'، موضحين 'أن المعيار الثاني المتعلق بتسليم الأشخاص غير الأردنيين جرى التعامل معه بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان'.

وتابعوا 'أن مناقشة اتفاقية تسليم المطلوبين بين الأردن وإسبانيا وأوزبكستان، تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه الجرائم العابرة للحدود تصاعدا واضحا، بما يستدعي أدوات قانونية فعالة تحول دون إفلات المجرمين من العدالة'.

وزاد النواب 'أن مثل هذه الاتفاقية لا تقتصر على التعاون الأمني، بل تؤسس لإطار قضائي منظم، يحترم سيادة القانون، ويوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، انسجاما مع الدستور الأردني والتزامات المملكة الدولية'.

وأكدوا 'أن الاتفاقية تسهم في تحديث منظومة تسليم المطلوبين، وتكمل التشريعات الوطنية النافذة، وتؤكد الدور المحوري للقضاء الأردني بوصفه الجهة المختصة والحكم في جميع طلبات التسليم، بعيدا عن أي اعتبارات غير قانونية'.

وأشاروا إلى أن إقرار هذه الاتفاقية يعزز مكانة الأردن كشريك دولي موثوق، ويؤكد أن الدولة الأردنية تحارب الجريمة بالقانون، وبالعدالة، وبسيادة القضاء.

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في 26 كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 7 آب الماضي، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز التعاون بين الأردن وإسبانيا، في مجال مكافحة الجريمة، والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وبخصوص مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي الأردن وأوزبكستان، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، ضرورة التفريق بين كلمتي 'إبعاد' و'تسليم'، مشددا على أن 'التسليم معتمد بين كل الدول'.

وقال العودات 'إن هذه الاتفاقية مثل باقي الاتفاقيات (تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية أو القضائية)، لم تأت بجديد'، مضيفا 'أن الأردن دولة تحترم الدستور، وتسير على منهج الدستور، وما جاء هو ما نصت عليه المادة 33 من الدستور بأن نحيل الاتفافيات لمجلس النواب ومن ثم الأعيان للمصادقة عليها'.

وتابع العودات 'أن هذه الاتفاقية ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. وكلما تقدمت العلاقات الأردنية مع أي دولة أخرى نذهب إلى التعزيز القانوني والقضائي'.

من ناحيته، قال وزير العدل، بسام التلهوني، 'إن الاتفافيات الموقعة مع الأردن، تراعي دائما من خلال اللجان ما بين الدولتين، المصلحة العامة لجانبين'، مضيفا 'أن الأردن يتعامل مع 3 أنواع من الاتفافيات، فهي تعزز من مكانة الدولة بالتعاون القضائي، كما تعزز سيادة القانون'.

وبين التلهوني 'أن اتفافيات تسليم الأشخاص هي اتفاقيات ثنائية، وتأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين، والذي ينص على أن لا يسلم الأشخاص إلى دولة أخرى، إلا إذا صدرت بحقه أحكاما قضائية'، مشيرا إلى 'وجود معاهدات واتفاقيات دولية تسمح بتسليم الأشخاص'.

وتابع 'في حالات قد يسلم الشخص نفسه طوعيا. وهنا لا ضير من أن يصار إلى احترام رغبة هذا الشخص'، موضحا 'أن وزارة العدل تتولى استلام الوثائق والأوراق من الجهة الطالبة وترسلها بدورها إلى القضاء والجهة المعنية'.

وحول اللغة المعتمدة في الاتفاقيتين، قال التلهوني 'إن اللغة الإنجليزية لغة محايدة، ويجري تطبيقها إذا حدث اختلافا'، مجددا التأكيد أن الاتفاقيات 'تحقق مصالح عليا للدولة الأردنية'.

وزاد التلهوني 'أن للقضاء والمحاكم دورا كبيرا ومهما في تطبيق اتفاقيات تسليم الأشخاص بين الأردن ودول'، لافتا إلى أن 'المحكمة والقضاة المختصين يعملون على ذلك من خلال طلبات تقدم لهم، ويدرسون فيها توافر أو عدم توافر شروط التسليم'.

وشدد على أن ذلك يقع ضمن معايير الاتفاقيات، والمحكمة عندما تراجع ذلك تعود لنصوص الاتفاقية والقوانين ذات العلاقة والدستور، مبينا 'أن قرارت طلبات تسليم الأشخاص قابلة للطعن'.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في 26 كانون الثاني الماضي.

وكان مجلس الوزراء وافق، في الأول من تشرين الأول الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية لتنفيذ اتفاقية تسليم الأشخاص بين البلدين التي جرى توقيعها، أخيرا، خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان.

وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، ووفقا للمبادئ الدستورية الخاصة بكل دولة، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.

وبخصوص اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية مع المغرب، فإنها تأتي انطلاقا من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وتوثيقا لأواصر التعاون بين الطرفين، وإدراكا منهما لأهمية التعاون وفقا للقوانين المعمول بها لدى الطرفين، واحتراما لقواعد القانون الدولي، والتزاما بتوجيهات القيادتين في كل من الأردن والمغرب.

وكان مجلس الوزراء وافق، في 22 تشرين الأول الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وبشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحُرية بين الأردن والمغرب، فإنها تأتي انطلاقا من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وتوثيقا لأواصر التعاون بين الطرفين، وإدراكا منهما لأهمية التعاون وفقا للقوانين المعمول بها لدى الطرفين، واحتراما لقواعد القانون الدولي، والتزاما بتوجيهات القيادتين في كل من الأردن والمغرب.

وكان مجلس الوزراء وافق، في 22 تشرين الأول الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية، تمهيدا لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من جهة ثانية، قرر مجلس النواب، بالأغلبية، تحويل مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025، إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والزراعة والمياه).

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 23 تشرين الثاني الماضي، 'مُعدل تطوير وادي الأردن'، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات سلطة وادي الأردن في حماية المصادر المائية ضمن اختصاصها، وتوسيع صلاحياتها من خلال دراسة مشاريع السدود بجميع أنواعها وتصميمها وإنشائها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في جميع أنحاء المملكة.

كما يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في مناطق وادي الأردن، وتسريع الخدمات، وحماية الحقوق وتسريع قرارات الاستثمار وتأجير الأراضي لغايات التطوير والتنمية وتسهيلا لإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الرقابة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

وتفتح التعديلات المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في التنمية والاستثمار، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في وادي الأردن، من خلال الحصول على خدمات وتأجير الأراضي، وحمايتها من الاعتداءات، وتحسين البُنية التحتية والخدمات في المشاريع الزراعية، بما يُسهم في دعم المزارعين والمُستثمرين من خلال وضوح الصلاحيات، وتحفيز الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف العبء وتسريع الإجراءات عبر الوسائل الإلكترونية.

ومن شأن التعديلات، أن تُسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكُبرى التي تستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة، والمُساهمة في حل مُشكلات التسويق والنمط الزراعي.

وبموجب التعديلات، سيتم منح موظفي سلطة وادي الأردن المفوَّضين من الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية، وتمكينهم من إجراء عمليتي التفتيش والضبط، وبما يسهم في حماية مصادر المياه وموارد السُلطة والشركات التابعة لها باعتبارها أموالًا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.

كما تمنح التعديلات، سُلطة وادي الأردن الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، قرر 'النواب'، تحويله إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

وكان مجلس الوزراء أقر، في 12كانون الثاني الماضي، 'التربية التعليم والموارد البشرية'، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.