تعرب كتلة حزب عزم عن تأييدها الكامل لما ورد في المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الداخلية والمتعلق بتنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وحظر جميع نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها.

إننا في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد أن تنفيذ هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.

ونُشيد بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية وهو ما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.

وتجدد كتلة حزب عزم النيابية التأكيد على أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة، شفافة وتحظى بالرقابة القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.

ختامًا نتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية كافة على هذا النهج الواضح والحاسم، والذي يعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

رئيس كتلة حزب عزم النيابية -الدكتور أيمن ابوهنية

23 نيسان 2025