أكد الداعية الإسلامي الشيخ سلمان الماجد، أنه لا يحق للزوج الأخذ من مال زوجته أو التصرف فيه دون إذنها، مشيرًا إلى أن هذا المال هو حق خالص لها، وأن أي تصرف فيه دون رضاها يُعتبر من أعظم أنواع الظلم.

وأضاف الشيخ الماجد عبر برنامج 'يستفتونك'، أنه حتى لو رهن الزوج الطلاق بأخذ مال زوجته، ثم أخذت منه المال، فإن هذا الفعل لا يُعتبر طلاقًا شرعيًا، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تُسقط حق الزوجة في مالها ولا تُلغي حقوقها الشرعية.

جاءت هذه التصريحات في إطار توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوجة المالية، حيث شدد الشيخ على أهمية احترام حقوق المرأة المالية في الإسلام، وعدم التعدي عليها تحت أي ظرف من الظروف.