تونس – مباشر: بلغ معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 5 بالمائة خلال فبراير 2026؛ بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع وتيرة أسعار المواد الغذائية إلى 6.7 بالمائة في فبراير مقابل 5.9 بالمائة في يناير 2026، مقابل تباطؤ أسعار الملابس والأحذية إلى 8.9 بالمائة بعد 10 بالمائة في يناير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.6 بالمائة بدعم صعود أسعار الغلّات بنسبة 17.7 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 16.3 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 14 بالمائة، والدواجن بنسبة 12.8 بالمائة، في حين تراجعت الزيوت الغذائية بنسبة 10.3 بالمائة.

وسجّلت أسعار المواد المُصنّعة زيادة سنوية قدرها 4.6 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.9 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4.8 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمائة مدفوعة بصعود أسعار خدمات النُّزل بنسبة 11.3 بالمائة.

وتراجع التضخم الضمني باستثناء الطاقة والغذاء إلى 4.6 بالمائة بعد 4.9 بالمائة في يناير.

وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.1 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة للمواد المؤطَّرة؛ فيما بلغ الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 7.6 بالمائة مقابل 0.2 بالمائة فقط للمواد الغذائية المؤطرة.

وعلى الأساس الشهري، زاد مؤشر أسعار الاستهلاك في فبراير 2026 بنسبة 0.1 بالمائة مقارنةً بشهر يناير 2026؛ نتيجة ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 1.3 بالمائة بسبب صعود الأسماك الطازجة 3 بالمائة، ولحم الضأن 2.9 بالمائة، والغلّات الطازجة 2.8 بالمائة، والدواجن 2.1 بالمائة، مقابل تراجع الزيوت الغذائية بنسبة 0.3 بالمائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الملابس والأحذية شهرياً بنسبة 4.6 بالمائة تزامناً مع بداية موسم التخفيضات الشتوية، حيث تراجعت الملابس بنسبة 4.8 بالمائة، والأحذية بنسبة 4.7 بالمائة، ومكملات الملابس بنسبة 1.2 بالمائة، والأقمشة بنسبة 1 بالمائة.

وساهمت مجموعتا المواد المصنَّعة والخدمات بأعلى مساهمة في التضخم الإجمالي بنحو 1.7 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي، فيما جاءت المساهمات الأعلى حسب نظام التسعير من المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بنسب 2.9 بالمائة و1.9 بالمائة على الترتيب.