حذرت وزارة الداخلية منتسبيها من الانضمام أو المشاركة في أي أنشطة أو مطالب سياسية أو مناطقية، مؤكدة الالتزام الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن.

وقالت الوزارة، في تعميم رسمي موجه إلى وكلاء وزارة الداخلية ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة ومدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، إن قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن يجرم انتماء أو اشتراك منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات سياسية أيا كان نوعها أو توجهها.

وأوضح التعميم أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة أو استخدامها لصالح أي حزب أو فرد أو جماعة، أو لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما يشكله ذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.

ونبهت الوزارة إلى أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك للشعب، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري والحفاظ على سلامة الاراضي اليمنية وأمنها واستقرارها، مشددة على عدم جواز انحيازها أو اصطفافها مع أي جهة سياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري تحت أي مسمى.

وشددت وزارة الداخلية على أن أي ضابط أو فرد يثبت ظهوره أو مشاركته في أنشطة أو مطالب سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقا للتشريعات النافذة وشروط الخدمة والترقية والتأديب المعمول بها.

كما دعت الوزارة القيادات الامنية إلى التقيد التام بما ورد في التعميم واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، بما يعزز الانتماء الوطني والمؤسسي ويحافظ على دور القوات المسلحة والأمن في حماية الامن والاستقرار والسكينة العامة.

يأتي ذلك مع استمرار تصعيد الانتقالي وإعلان مسؤولين في عدة وزارات تأييدهم للانفصال في إجراءات أحادية مخالفة.