ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة في الحدث رفيع المستوى للعمل من أجل المحيطات، الذي نظمته جمهورية كوستاريكا خلال الفترة من ٧-٨ يونيو، ويمثل هذا الحدث تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الثالث في مدينة نيس بفرنسا في الفترة من ٩ – ١٣ يونيو ٢٠٢٥م.

وضم الوفد السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان وفريق من المركز، وأعضاء من المركز الوطني للالتزام البيئي، ومن وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الذي حضره قادة الجهات الحكومية والمجتمعات المدنية والعلمية، والقطاع الخاص، وغيرهم من الفاعلين ذوي العلاقة من جميع أنحاء العالم.

ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات المتعلقة بحوكمة المحيطات وسلامتها، واتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات التي تواجهها المحيطات، ومناقشة مواضيع تتعلق بالأجندة العالمية للمحيطات مثل الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في المحافظة والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار ومواردها البحرية.

وتضمن الحدث ثماني حلقات نقاش تفاعلية تناولت الاستخدام المستدام لموارد الصيد، مكافحة الصيد غير القانوني، الاقتصاد الأزرق، الفرص التي توفرها التكنولوجيا للمحافظة والاستخدام المستدام للمحيطات، الحلول العلمية لمعالجة التلوث البلاستيكي البحري، والتنفيذ الفعال للاتفاقيات العالمية، كما تضمن جلستين لعرض قصص نجاح متعلقة بالمحيطات.

واستعرض الوفد السعودي عدد من المبادرات الوطنية في المعرض المصاحب لهذة الفعالية تحت عنوان' السعودية الزرقاء' “Blue Saudi”، التي تم إطلاقها لدعم استدامة المحيطات مثل برنامج تقييم حالة الموائل البيئية في البحر الأحمر والخليج العربي وإعادة تأهيل المتضرر منها ، وحصر التنوع الأحيائي الفريد لأهميته ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. و تقييم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وأﺷﺠﺎر اﻟﻤﺎﻧﺠﺮوف واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻤﺆﺷﺮات ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ. إضافة إلى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺿﻤﻦ هدف 30X30 وﻓﻖ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻀﺮاء.

ومن المبادرات البئية الوطنية في المملكة التي تم استعراضها برامج زراعة 31 مليون شجرة مانجروف، واستهداف زراعة 200 مليون شجرة مانجروف بحلول عام 2030 وصولًا إلى 1.4 مليار شجرة مانجروف بحلول العام 2100.

كما استعرض الوفد أيضا جهود مكافحة التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني التي تشمل ممكنات تشريعية وتنظيمية وتخطيط شامل لإدارة النفايات، بما في ذلك، إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، ووضع مخطط شامل لإدارة النفايات في المملكة يشمل معالجة التلوث البلاستيكي، وتطوير إطار مؤسسي وتشريعي لقطاع إدارة النفايات، والقيام بالعديد من الأنشطة التوعوية لتغيير السلوكيات الفردية والمجتمعية. كما استعرض الوفد جهود المملكة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمحافظة والاستخدام المستدام للتنوع الأحيائي.