استقلالية البنك وصرف المرتبات.. خطوات لتحييد الملف الاقتصادي بعيدًا عن الصراع

قنوات حوثية وإخوانية تروج الإشاعات لإحداث إرباك في السوق المصرفي لضرب استقرار الصرف

الاتحاد الأوروبي : الدور الأساسي الذي يجب أن يقوم به البنك المركزي هو رسم السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد

ناشطون : امتناع شركات ومحلات الصرافة بتعز الخاضعة لسيطرة الإخوان عن بيع العملات الصعبة للمواطنين

عاودت الدول الغربية التأكيد على موقفها المتشدد في دعم استقلال البنك المركزي بالعاصمة عدن، في ظل تحذيرات اقتصادية من محاولة استغلال الأحداث الأخيرة في ضرب استقرار الصرف بالمناطق المحررة.

وأجرت سفيرتا فرنسا وهولندا لدى اليمن، إلى جانب القائمتين بأعمال سفيري الاتحاد الأوروبي وألمانيا، الاثنين الماضي، نقاشًا حول 'التطورات الأخيرة في اليمن والمخاطر التي تهدد الاقتصاد الهش أصلًا'.

وبحسب ما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن بمنشور على صفحتها في منصة 'أكس'، مشيرةً إلى أن الدور الأساسي الذي يقوم به البنك المركزي اليمني كمؤسسة مستقلة في رسم السياسة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في حين أعربت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، عن امتنان بلادها لقيادة محافظ البنك المركزي اليمني، 'رغم الظروف الصعبة بشكل لا يُصدق'، مؤكدة التزام لندن بدعم استقلال البنك.

مشيرةً، بحسب تصريح نُشر على صفحة سفارة المملكة المتحدة في منصة 'أكس'، إلى أن استقلال البنك 'لا يزال حيويًا لقطاع مالي فعال والاستقرار الاقتصادي في اليمن'.

عودة التأكيد من قبل الدول الغربية على استقلالية دور البنك المركزي في استمرار عمله دون تدخل أو تأثير من الأحداث السياسية والعسكرية الأخيرة، جاء مع بروز تحذيرات ومؤشرات على محاولات إحداث إرباك في السوق المصرفي بالمناطق المحررة.

وتمكنت إدارة البنك المركزي في عدن، وبفضل خطواتها والدعم الإقليمي والدولي، من فرض استقرار غير مسبوق في السوق المصرفي بالمناطق المحررة، منذ نحو 5 أشهر، ثبتت فيه أسعار الصرف عند مستوى 428 ريالًا للريال السعودي، و1630 ريالًا للدولار الأمريكي.

واستمر هذا الاستقرار رغم الأحداث والتطورات التي شهدتها شرق البلاد مطلع الشهر الجاري، والتي فرضت خلالها القوات الجنوبية سيطرتها على محافظتي حضرموت والمهرة، في عملية أطلقت عليها اسم 'المستقبل الواعد'.

إلا أن مؤشرات برزت خلال الساعات الماضية كشفت عن محاولات لجهات مشبوهة، محاولة بث الإشاعات لإحداث إرباك في السوق المصرفي لضرب استقرار صرف العملات الأجنبية.

وجاءت هذه المحاولات عقب تأكيدات قيادة البنك المركزي، الأحد الماضي، وجود إجماع ودعم داخلي وخارجي على الاستمرار في عمله باستقلالية تامة، إضافة إلى إعلان وزارة المالية بالعاصمة عدن إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.

إعلان الوزارة شكّل مبررًا لترويج إشاعات ومزاعم تستهدف إرباك السوق المصرفي، وكان لافتًا فيها وجود تخادم غير معلن بين جماعتي الحوثي والإخوان في هذا الأمر.

حيث زعم ناشطون ووسائل إعلام حوثية بأن إعلان وزارة المالية بعدن صرف المرتبات، بأنها ستُصرف من مصادر تضخمية، أي من كميات جديدة من العملة المطبوعة المخزنة لدى البنك، وهي الخطوة التي ظلت إدارة البنك بعدن ترفضها تمامًا، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة جراء توقف تصدير النفط.

هذه المزاعم الحوثية أعادت وسائل إعلام إخوانية ترديدها، حيث أوردتها قناة 'يمن شباب' في برنامج 'من الآخر'، مساء أمس الاثنين، بمزاعم أن صرف المرتبات سيتم 'عبر آلية السحب على المكشوف'، أي بعملة مطبوعة جديدة.

وعقب ذلك، تحدثت وسائل إعلام وناشطون عن امتناع بعض شركات ومحلات الصرافة في مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة الإخوان، عن بيع العملات الصعبة للمواطنين مساء أول أمس، بشكل مفاجئ ودون أسباب.

وترافق ذلك مع عودة نشاط لبعض الصفحات والقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت مخصصة لإثارة الإرباك في السوق المصرفي بالمناطق المحررة خلال الفترة الماضية، لتنشر تحديثات مزعومة عن أسعار صرف مرتفعة للعملة الصعبة.

وإزاء ذلك، حذر المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، في منشور له على صفحته في 'فيسبوك'، من أي تلاعب بأسعار الصرف بالمناطق المحررة، مُذكرًا بأن سعر الصرف محدد من قبل البنك المركزي اليمني عند 425 ريالًا مقابل الريال السعودي للشراء، و428 ريالًا للبيع.

وحذر الفودعي من أن أي تجاوز من قبل أي صرّاف أو بنك سيُقابل بعقوبات رادعة من قبل البنك المركزي، وقد تصل إلى سحب الترخيص ومنع مزاولة المهنة مدى الحياة.