كشف ديوان التشريع والرأي عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يتضمن تعديلات جوهرية على 29 مادة قانونية. ويهدف هذا المشروع الى تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة المخاطر المالية المعاصرة من خلال استحداث مفاهيم جديدة تعزز من قدرة الجهات الرقابية على رصد المعاملات المشبوهة. واوضح المشروع ان التعديلات الجديدة تمنح صلاحيات اوسع للجهات المعنية بالتحقيق والرقابة لضمان ملاحقة الاموال غير المشروعة وتجفيف منابع تمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل. توسيع نطاق الرقابة على الاصول الافتراضية والمدفوعات النقدية وبين المشروع ان التوجه الجديد يشمل ادخال الاصول الافتراضية ضمن نطاق الرقابة المالية الصارمة مع توسيع صلاحيات تعقب الاموال وتجميدها ومصادرتها. واضاف النص المقترح اجراء تحقيقات مالية موسعة في حالات الاموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. وشدد المشروع على منح اللجنة الوطنية صلاحية التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الالكتروني لبعض السلع والخدمات او وضع سقف اعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا لتعزيز الشفافية المالية. استحداث مفاهيم استرداد الاصول والممتلكات الجرمية واكد المشروع استحداث تعريف دقيق لاسترداد الاصول يشمل تتبع وتقييم وحجز الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لها. واشار الى ان المحكمة اصبحت تمتلك صلاحية مصادرة ممتلكات المدان حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرة بجريمة غسل الاموال اذا اقتنعت بانها ناتجة عن سلوك جرمي. واظهرت التعديلات توسيع ادوات التحقيق لتشمل العمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول انظمة الحاسوب بموجب اوامر قضائية خطية للكشف عن الجرائم المالية. تعزيز الشفافية في المنظمات غير الربحية والترتيبات القانونية وبينت التعديلات ادراج مزودي خدمات الاصول الافتراضية ضمن الجهات الملزمة بالابلاغ عن العمليات المشبوهة. واضاف المشروع اطارا تنظيميا للمنظمات غير الهادفة للربح لضمان عدم استغلالها في عمليات غير مشروعة مع فرض عقوبات صارمة على مخالفة انظمة الشفافية. وشدد على دور الجهات الاشرافية في تقييم مخاطر تمويل الارهاب وتطبيق تدابير مركزة وفق نهج قائم على المخاطر لضبط عمل الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية. استقلالية وحدة مكافحة غسل الاموال والتعاون الدولي وكشفت التعديلات عن منح وحدة مكافحة غسل الاموال شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا لتعزيز كفاءتها في اداء مهامها. واضاف المشروع صلاحيات واسعة للوحدة تسمح لها بوقف المعاملات المشبوهة لمدة تصل الى عشرة ايام عمل بالتنسيق مع الجهات النظيرة دوليا. واكد ان وزارة العدل ستعمل كسلطة مركزية لتلقي وارسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسهيل استرداد الاصول عبر الشبكات الدولية لتعزيز التعاون القضائي العابر للحدود.