قال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال”.

وأكد الخولي ، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأضاف عضو اللجنة : “المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال”.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة أن لدينا مناخا معتدلا ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث آثار العالم مقارنة بدولة مثل إسبانيا التى لديها سياحة الشواطئ فقط.

وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تناول الدور المتنامي لقطاع السياحة والسفر كمحرّك رئيسي للنمو العالمي وكرافعة للتنمية المستدامة في عصر اقتصادي تتسم ملامحه بعدم اليقين.

وأوضح أنّه رغم التحديات المتعلقة بالاكتظاظ والبيئة ونقص العمالة، فإنّ تبني نماذج مسؤولة ومنخفضة الكربون، وتعزيز الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكّنان هذا القطاع من أن يكون جسرًا بين الثقافات وأداة لتحقيق الازدهار المشترك والاستدامة البيئية والاجتماعية عالميًّا.

وأشار التقرير إلى ما أبرزه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام حول أهمية السياحة كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط ترفيهي أو قطاع خدمي.

ونوه بانه مع اجتماع القادة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحلول، تم التأكيد على أنّ السفر يمثل قوة إنسانية قادرة على بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التفاهم المشترك، حيث عُرضت نماذج عملية مثل مشروع النزل البيئي (eco-lodge) في أمريكا اللاتينية الذي دعم قرية كاملة، واستخدام التكنولوجيا لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة.

وانطلاقًا من هذه التجارب، أوضح التقرير أنّ السياحة تتجاوز مفهوم الصناعة لتغدو أداة لبناء الأمل في أوقات عدم اليقين. فبينما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، وهو معدل يعكس مرونة نسبية، لكنه لا يزال أدنى مما كان قبل الجائحة، وتظل القطاعات الخدمية ركيزة هذا النمو بما تمثله من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الوظائف المتاحة.

وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ نسبي في نمو تجارة الخدمات، إذ بلغ 5% فقط على أساس سنوي في مطلع عام 2025.

ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها السياحة والسفر اللذان يظلان من أقوى محركات الازدهار الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات السفر والسياحة من المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2025، وهو مستوى قياسي يعكس حجم التحول الذي شهده القطاع بعد الجائحة. وتكشف هذه الأرقام عن عمق الأثر الاجتماعي للسياحة، إذ تدعم أكثر من 350 مليون وظيفة عالميًّا، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى نحو 430 مليونًا بحلول عام 2034، مما يجعلها مصدرًا رئيسًا لفرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب في الاقتصادات النامية.

وأوضح التقرير أنّ استدامة هذا النمو يقتضي معالجة عدد من التحديات الجوهرية؛ فالكثير من الأطر التنظيمية الحاكمة للسياحة لم تعد قادرة على مواكبة متغيرات العصر، كما أنّ الضغط المتزايد في الوجهات الكبرى بسبب الاكتظاظ يؤثر سلبًا على الإسكان والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي. ويُضاف إلى ذلك تقلب أسعار الطاقة، ونقص العمالة، وتفاوت مستويات الجاهزية الرقمية بين الدول، وهي عوامل تُضعف مرونة القطاع.

ومن زاوية أخرى، يشكّل البعد البيئي أحد أبرز محاور النقاش حول مستقبل السياحة، إذ لم يعد كافيًا أن تقتصر السياسات على تقليل الأضرار، بل أصبح لزامًا التحرك نحو استعادة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية؛ فالتحول إلى نماذج نمو منخفضة الكربون وإيجابية للطبيعة لم يعد خيارًا طوعيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الوجهات السياحية في المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، تُظهِر تجارب متعددة حول العالم ملامح تحول فعلي نحو هذا النهج؛ ففي أمريكا اللاتينية، تُسهم مبادرات السياحة المجتمعية (community-based tourism) في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص عمل محلية. وفي آسيا، تساعد الابتكارات الرقمية الشركات الصغيرة الناشئة على الوصول إلى أسواق عالمية. أما في أوروبا، فتُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص جودة تجربة الزائر وتُحسِّن في الوقت ذاته حياة السكان المحليين.

وأكد التقرير أن التوسع في هذه التجارب يتطلب تعاونًا مؤسسيًّا وشراكات عابرة للحدود؛ إذ لا يمكن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي من دون تنسيق سياسات التنمية، مع الالتزامات المناخية وضمان الشفافية في إدارة القطاع. كما أنّ إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة والاستدامة.

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء هذه التحولات، تُعدّ اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لتعزيز التعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ فالطاقة والابتكار المتناميان داخل قطاع السياحة يشكلان أساسًا لبناء منظومة أكثر شمولًا وعدالة، قادرة على تحقيق الازدهار، مع الحفاظ على الموارد البيئية والثقافية.

وأوضح التقرير في ختامه أن مستقبل السياحة لن يُقاس بعدد الزوار أو حجم الإيرادات فحسب، بل بقدرتها على الإسهام في رفاه الإنسان واستدامة الكوكب. ومن ثمّ، فإنّ العمل الجماعي القائم على الابتكار والمسؤولية المشتركة سيجعل من هذا القطاع جسرًا للتفاهم وسُلّمًا للتقدم، يربط بين الشعوب ويُلهم العالم نحو تنمية أكثر توازنًا وإنسانية.