الحقيقة الدولية – عمان

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م؛ بهدف إعطاء الفرصة الكافية لمجلس الإدارة المنتخب لمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يضعها لخدمة القطاع المصرفي، وذلك من خلال زيادة مدَّة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث.

ويأتي مشروع النِّظام تماشياً مع الممارسات الفُضلى في المنظَّمات والهيئات ذات الطَّبيعة المشابهة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (790) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.