كشف الصحفي فتحي بن لزرق في منشور على صفحته الشخصية عن فشل ذريع في تنفيذ القرارات التي صدرت قبل أكثر من شهرين بشأن ضرورة توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي اليمني.

وأكد بن لزرق، على مسؤوليته الشخصية، أن جميع الاجتماعات التي عُقدت لهذا الغرض، بما في ذلك اجتماعات لجنة الموارد التي انتهت إلى ضرورة إلزام جميع الوزارات بالتوريد للبنك المركزي، 'لا تزال حتى اليوم حبرًا على ورق'. وأشار إلى أنه 'لم يُنفذ أي قرار من القرارات التي صدرت يومها في ختام هذه الاجتماعات'.

كما لفت إلى أن التوجيه الصادر من البنك المركزي اليمني للمؤسسات الحكومية التي لا تزال تورّد إلى بنوك خاصة لم يتم العمل به أيضًا.

رفض التزام المؤسسات وتداعيات على المرتبات

وفي تأكيد على حالة عدم الالتزام، أوضح بن لزرق أن البنك المركزي كان قد أصدر في 17 أغسطس الماضي توجيهًا لمحلات الصرافة والبنوك الخاصة يلزمها بعدم استلام أي أموال خاصة بالمؤسسات الحكومية، متضمنًا إنذارًا يمنح مهلة نهائية مدتها ثلاثة أيام للتوريد إلى خزائن البنك.

ونقل الصحفي عن مصدر كبير في البنك المركزي اليمني قوله إن 'هذا التوجيه تم رفض العمل به، وإن المؤسسات الحكومية لا تزال ترفض التوريد إلى البنك المركزي وتورّد إلى بنوك وصرافات خاصة'.

وأشار المصدر، بحسب بن لزرق، إلى أن حالة عدم التوريد هذه تسببت بشكل مباشر في 'عدم قدرة البنك على توفير أي سيولة تمكنه من صرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية وللشهر الرابع على التوالي'.

واختتم بن لزرق منشوره بالإشارة إلى أن تفاصيل نقاشات حكومية أخرى 'عقيمة' تحاول إيجاد حل ستتسبب بكارثة، واعدًا بنشرها لاحقًا.

هل ترغب في معرفة المزيد عن تداعيات عدم صرف المرتبات في اليمن؟