دعت 41 منظمة تعمل ميدانيا في غزة حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية، في وقت تواصل في سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفض شحنات المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكلٍ تعسفي، منذ بدء وقف إطلاق النار.

وذكر البيان أن 'إجراءات التسجيل الجديدة والمقيّدة للمنظمات الدولية غير الحكومية تؤدي إلى مزيد من التأخير في تنفيذ الأعمال الإنسانية العاجلة'.

وقال البيان إنه تم رفض دخول شحنات عاجلة لـ 17 منظمة دولية غير حكومية إلى غزة بين 10 و21 تشرين أول 2025، ضمنت مياه وغذاءً وخيامًا وإمدادات طبية.

وشكّلت طلبات المنظمات الدولية غير الحكومية 94% من إجمالي حالات الرفض التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية، حيث تم تبرير ثلاثة أرباع هذه القرارات بأن 'المنظمات غير مخوّلة' لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. يشمل ذلك منظمات حاصلة منذ سنوات على تسجيل رسمي لدى السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، ومرخصة قانونيا بالعمل من قِبل الأخيرة، حتى أثناء استمرار إجراءات التسجيل الجديدة، وفق البيان.

وقال البيان إن المنظمات الإنسانية ليست جديدة كما أنها لا تنقصها التجربة؛ فهي وكالات موثوقة تعمل في غزة منذ عقود. 'إن هذا الاستبعاد المتعمّد يشير بوضوح إلى أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تقيّد وتسيّس المساعدات الإنسانية، في انتهاك صريح لبنود وروح اتفاق وقف إطلاق النار'.

وذكر البيان أن 'الإمدادات جاهزة، والطواقم جاهزة ومستعدة للاستجابة على نطاق واسع.. ما نحتاجه الآن هو الوصول... على السلطات الإسرائيلية أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وبنود اتفاق وقف إطلاق النار'.

وأظهر البيان أن إسرائيل رفضت 99 طلبًا من منظمات دولية غير حكومية لإدخال المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى ستة طلبات قُدمت من وكالات تابعة للأمم المتحدة بين 10 و21 تشرين أول، تشمل المساعدات التي تم رفضها خيامًا وأغطية، وفرشًا، ومواد غذائية وتغذوية، وأدوات للنظافة والصرف الصحي، وأجهزة مساعدة، وملابس أطفال وجميعها يجب ألا تخضع لأي قيود أثناء وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أنه حتى نهاية شهر أيلول، شكّلت طلبات الموافقة المرفوضة من إسرائيل والتي تقدمت بها المنظمات الدولية غير الحكومية ثلاثة أرباع إجمالي الطلبات. وقد ارتفعت معدلات الرفض منذ بدء الحصار الشامل في آذار وبدء تطبيق نظام التسجيل الجديد للمنظمات الدولية غير الحكومية.

وقال البيان 'لا تزال السلع الأساسية التابعة للمنظمات الدولية من غذاء وأدوية ومواد نظافة ومواد إيواء والتي تعادل قيمتها ما يقارب 50 مليون دولار متكدسة في المعابر والمستودعات، حيث لا يمكن إيصالها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. يستعد الفلسطينيون في غزة الآن لفصل الشتاء، وكثير منهم في مراكز إيواء مؤقتة دون عزلٍ أو تدفئة أو مياهٍ نظيفة أو مرافق صحية. الوقت ينفد سترتفع أعداد الوفيات التي يمكن تجنّبها بدون وصول فوري وغير مقيّدة'.

وتابع 'هذه القيود تحرم الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة، وتُضعف تنسيق نظام الاستجابة الإنسانية في غزة الذي يعتمد على التعاون بين المنظمات المحلية والمؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية'.

وختم 'إن الوصول الإنساني واجب قانوني بموجب القانون الدولي، وليس منّة تُمنح في إطار وقف إطلاق النار. يجب أن يضمن وقف إطلاق النار إنهاءً دائمًا للأعمال العدائية وضمان التدفق الحر والآمن والمستدام للمساعدات، بما يتماشى مع حقوق الفلسطينيين في السلامة والكرامة وتقرير المصير. أي شيء أقل من ذلك سيحوّل جهود الإغاثة إلى وعود لم يتم الإيفاء بها... يجب إلغاء نظام التسجيل الإسرائيلي الجديد فورا، للسماح بتحرك المساعدات بحرية ودون عوائق أو قيود'.