انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طريقة التعامل الحكومي مع ملف سيارات المعاقين.

وقال وكيل اللجنة خلال كلمته في اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 2024-2025: 'للأسف الشديد، الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة الغلق وليس الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات، وترتب على ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السيارات بالموانئ المصرية، وما يترتب على ذلك من معاناة لأصحاب السيارات وتكلفة مالية باهظة بسبب احتساب غرامات أرضيات عليهم دون ذنب لهم'.

وطالب النائب مصطفى سالم بتقرير بعدد تلك السيارات والغرامات وملامح القانون الجديد، خاصة أن هناك حديثًا عن التحول من السيارات CC1600 إلى CC1200 وحظر البيع من 5 سنوات إلى 15 سنة، وهي شروط صعبة ويجب مراجعتها.

وأجاب رئيس المصلحة أن العدد التقريبي للسيارات حوالي 12 ألفًا تقريبًا، وسيتم إرسال تقرير شامل بشأنها.

وتم الاتفاق على إرسال 4 تقارير تفصيلية إجابةً على الأسئلة التي وجهها وكيل اللجنة خلال الاجتماع.

وعلق النائب مصطفى سالم قائلًا: 'اللجنة لا تناقش أرقامًا صماء، بل تحاسب على كفاءة إدارة أحد أهم موارد الدولة، ومراجعة فنية وقانونية ورقابية للأداء'.

من ناحيته، أيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ذلك وشكر اللجنة على مناقشتها المالية والفنية والمهنية، وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.