ذمار -سبأ:

استعاد فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة ذمار، خلال العام الماضي 1446هـ، 25 قطعة من الأراضي والعقارات الخاصة بالدولة، تصل قيمتها إلى عشرين مليار ريال.

وأفاد تقرير صادر عن فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة بتسجيل وتوثيق 599 محررًا عقاريًّا للممتلكات العامة والخاصة خلال العام نفسه، إضافة إلى تسجيل أربعة عقود انتفاع، منها ثلاثة للاستخدام الرسمي، وإنجاز 734 عملًا ميدانيًّا، وإدخال بيانات 155 تقريرًا خاصًّا بحصر أراضي الدولة.

وذكر أنه تم إنزال وتحديث وتسليم 12 مخططًا عمرانيًّا في مدينة ذمار وغيرها من المناطق، واستقبال 70 شكوى وتظلُّمًا تتعلق بالمخططات، إلى جانب متابعة ألف و103 قضايا منظورة أمام النيابات والمحاكم، ومتابعة تنفيذ 16 حكمًا قضائيًّا لصالح الدولة.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الاعتداءات على أراضي الدولة بنسبة 75% خلال العام الماضي، نتيجة تفعيل أعمال التفتيش اليومي وتعاون الأجهزة القضائية والأمنية مع الفرع.

وأكد مدير فرع الهيئة بالمحافظة، عبدالغني الديلمي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرع شهد خلال العام 1446هـ نقلة نوعية في تطوير العمل المؤسسي والفني، من خلال التنسيق مع المحاكم والنيابات وشرطة المحافظة فيما يخص مستجدات القضايا المنظورة أمام القضاء، وضبط الاعتداءات على أملاك الدولة.

ولفت إلى تفعيل عمليات المتابعة لـ 102 قضية منظورة أمام الهيئات القضائية، منها 52 قضية في المحكمة الابتدائية، و21 قضية في محكمة الاستئناف، و29 قضية في النيابات الابتدائية، ومتابعة تنفيذ 16 حكمًا قضائيًّا لصالح الدولة، والإدخال الآلي لبيانات كافة القضايا المنظورة حاليًّا في نظام قضايا الدولة، مع الأرشفة وحفظ جميع متعلقات القضايا والأحكام في الأرشيف المخصص لذلك.

وأوضح الديلمي أن الفرع عمل خلال العام الماضي على إصلاح وتهيئة الشبكات وتأمين التجهيزات التقنية، وإعادة الربط الشبكي مع الديوان العام، وتفعيل الأجهزة في جميع الإدارات، والعمل بالنظام الآلي لتسجيل المحررات العقارية، ونظام الإسقاط الآلي على الخارطة العقارية، ونظام المراسلات والتتبع الآلي، والنظام الآلي للموارد البشرية، وتنفيذ الأرشفة الإلكترونية والأتمتة لجميع الإدارات، بما في ذلك أرشفة كافة القضايا والأحكام المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة، وإعداد قاعدة بيانات للاعتراضات على معاملات التسجيل العقاري.

وأشار إلى تنفيذ مشروع الخارطة العقارية الإلكترونية التي تتضمن إسقاط جميع العقارات المملوكة للدولة بأنواعها، والعقود، والتصرفات، والأحكام، والقضايا، والاعتداءات باستخدام تقنية GIS، مع تحديث يومي، وإعداد قواعد بيانات فنية خاصة بجميع المخططات العمرانية وحصر مواقع الخدمات في جميع وحدات الجوار المنفذة وغير المنفذة، وأرشفة العقود والتصرفات السابقة إلكترونيًّا، واستكمال أرشفة وثائق أراضي الدولة.

وذكر مدير أراضي ذمار، أن الفرع تمكن من الحد من الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة من خلال تنظيم آليات التفتيش الميداني، بتقسيم مدينة ذمار إلى أربع مناطق جغرافية، وضبط المعتدين بالتنسيق مع أجهزة الضبط القضائي، ورفع نتائج التفتيش بمعلومات يومية تتضمن كافة البيانات، ومتابعة ما تم بشأن المعتدين، إلى جانب التنسيق مع السلطة القضائية لضبط الأمناء وإلزامهم بقانون التوثيق والتعليمات المتعلقة بالامتناع عن تحرير الوثائق في المرافق والمراهق العامة المملوكة للدولة.

وبيّن أن الفرع نفذ مشروع الخارطة العقارية الإلكترونية للمحافظة، الذي أسقط من خلاله جميع المراهق العامة والمراهق الخاضعة للفرز، مع تحديد نسبة المواطن ونسبة الدولة من الرهق، وكذلك إسقاط أراضي الدولة الخاصة والأحكام والقضايا والاعتداءات والعقود والتصرفات الممنوحة على الخارطة، كما أعد خرائط تفصيلية للمناطق المستهدفة بالتخطيط لأول مرة في تاريخ الهيئة بالتنسيق مع قطاع المساحة برئاسة الهيئة.

ونوه إلى أن الفرع يعمل بالتنسيق مع قطاع الأشغال بالمحافظة فيما يخص تنفيذ وشق الشوارع في مخططات وحدات الجوار، بالتنسيق مع قطاعي المساحة والتخطيط العمراني برئاسة الهيئة.

وأفاد الديلمي بأن الفرع أنزل خلال العام الماضي مخططات عمرانية لـ 12 وحدة جوار أُعدّت بطرق فنية صحيحة، إضافة إلى حصر وإسقاط جميع المشاكل في المخططات على خرائط إلكترونية، وتحديد أماكن الخدمات المعتدى عليها، ووضع الحلول والمعالجات، وحصر وإسقاط جميع العشوائيات ومناطق التوسع العمراني، ورفعها إلى رئاسة الهيئة.

كما بدأ فرع أراضي ذمار، بتنفيذ الآلية الميسرة للتسجيل العقاري، المخصصة بمواعيد زمنية لكل إجراء، وأدخل بيانات كافة محررات الملكية العقارية المسجلة في السجل العقاري آليًّا، وبدأ باستخدام نظام الإسقاط الآلي للعقارات المسجلة على الخارطة العقارية، مع تشكيل لجنة لدراسة المعاملات القديمة المتعثرة واتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمالها.

كما أكد أن الفرع أوقف إجراءات التصرف في أملاك الدولة إلا بتوجيهات رئاسية صادرة عن الهيئة، واتخذ جميع الإجراءات القانونية لذلك، وأعد آلية لإعادة تثمين إيجارات الأراضي الزراعية المملوكة للدولة بالتعاون مع المجالس المحلية في المديريات، وأعاد النظر في إيجارات أراضي الدولة المؤجرة، كما دشن إجراءات معالجة أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة للمساحات البسيطة في حدود السكن الشخصي.

إكــس