أكدت الهيئة العامة للطرق أن 'كود الطرق السعودي' يمثل أحد أهم الممكنات لاستضافة المملكة للفعاليات والأحداث الكبرى، من خلال تطبيق منهجية استباقية لإدارة الحركة المرورية تعتمد على التخطيط المبكر، وتحليل تدفقات المركبات والمشاة، بما يضمن انسيابية التنقل، ورفع مستويات السلامة، وتقديم تجربة تنقل متكاملة للمشاركين والزوار، في خطوة تعكس جاهزية البنية التحتية السعودية لاستقبال الفعاليات العالمية.

تخطيط مروري استباقي قبل انطلاق الفعاليات

وأوضحت الهيئة أن الكود يعتمد على تقييم شامل لتأثير كل فعالية على شبكة الطرق، من خلال دراسة حجم الحركة المرورية المتوقع، ورصد مواقع الأعمال الإنشائية والتحويلات المرورية، لاتخاذ قرارات مبكرة بشأن استكمالها أو تعليقها قبل انطلاق الفعاليات، بما يحد من الازدحام ويضمن انسيابية الحركة.

كما يشمل الكود تحديد الطرق المتأثرة، وإعداد مسارات بديلة وتحويلات مرورية فعالة، إلى جانب وضع خطط إخلاء متكاملة ومسارات مخصصة لوصول الجهات المختصة وفرق الطوارئ، بما يعزز سرعة الاستجابة في مختلف الظروف.

مراعاة احتياجات جميع مستخدمي الطرق

وأكدت الهيئة أن 'كود الطرق السعودي' يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تضمين احتياجاتهم ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يضمن سهولة الوصول وشمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع.

كما يتضمن الكود إعداد خطة إعلامية متكاملة بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام، للإعلان المبكر عن الإغلاقات والتحويلات المرورية، بما يسهم في رفع وعي مستخدمي الطرق، وتقليل الازدحام، وتعزيز التعاون المجتمعي أثناء إقامة الفعاليات الكبرى.

بنية تحتية عالمية تدعم استضافة الأحداث الكبرى

ويأتي تطبيق 'كود الطرق السعودي' في ظل ما تمتلكه المملكة من شبكة طرق يتجاوز طولها 73 ألف كيلومتر، مكنتها من تصدر المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، إلى جانب تحقيق المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في جودة البنية التحتية للطرق، وهو ما يعكس التطور المتواصل الذي يشهده قطاع النقل والطرق.

وتواصل الهيئة العامة للطرق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، من خلال اعتماد الكود كمرجع فني موحد لجميع الجهات المعنية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، إلى جانب إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق التي تهدف إلى تنظيم الأعمال داخل حرم الطريق، ورفع مستويات السلامة، وتحسين تجربة مستخدمي شبكة الطرق.

مستهدفات رؤية 2030

وتواصل الهيئة تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية لتطوير قطاع الطرق، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق، وخفض معدل الوفيات المرورية إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب رفع مستويات السلامة وفق تصنيف IRAP، والمحافظة على كفاءة شبكة الطرق واستيعابها للنمو المتزايد في الحركة المرورية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات والأحداث الدولية.