رم - المحامي الدكتور عمر الخطايبة

في عام٢٠٢٣ صدر قانون سمي قانون البيئة الاستثمارية في الاردن وعام ٢٠٢٦ اعدت الحكومه مشروعا خاصا بانشاء مركز وطني للتحكيم او ما احبذ تسميه مركزا اقليميا للتحكيم وكان الاردن اول دوله بالشرق الاوسط تصدر قانونا للتحكيم عام ١٩٥٢ وعام ٢٠٠١ صدر قانون التحكيم الحالي وعدل عام ٢٠١٨ وتعديل لاحق كل ذلك لايجاد بيئه استثماريه في الاردن وقبل يومين اصدر رئيس الوزراء تعميما بالغاء شرط التحكيم في العقود الحكوميه حفاظا على المال العام وقصر التحكيم على عقود التمويل الدوليه وما شابهه

دوله الرئيس:

لا ادري كيف تتفق معادله انشاء مركز وطني للتحكيم ووجود قانون التحكيم مع تعميم دولتكم وكيف يمكن ان يصبح التحكيم جاذبا لاتستثمار في ظل هذا التناقض الواضح بين سياسه الحكومه والتشريعات ساريه المفعول ؟

دوله الرئيس ان حمايه المال تتم بعنصرين اساسسين اولها تاهيل المحكمين الذين يمثلون الحكومه وتجفيف منابغ الفساد باختيارات المسؤلين الحكومين للمحكين سواء كانوا غير مؤهلين او لا ينطبق عليهم مفهوم المحكم اساسا وثانبا بتأهيل الدوائر القانونيه بالوزارات والدوائر الحكوميه واتخاذ موقف ايجابي من التحكيم ومتابعه هذه التحكيمات لدى هيئات التحكيم وغيرها من الاجراءات الحكوميه .

بعض الدوائر اعدت قائمه من عشره اشخاص لا علاقه لها بالتحكيم من قريب او بعيد واصبحوا يتحكمون في بيئه الاستثمار في الدوله ولا يوجد اي شرط لوجودهم بالقائمه الا اختيار شخصي من الوزير

ذوله الرئيس :

ان موضوع حمايه المال العام بالتحكيم يتطلب اولا :

اولا الغاء تعميم دولتكم بالغاء شرط التحكيم

ثانيا : الغاء قوائم المعارف لمن لا يعرفون بالتحكيم وغير المؤهلين ومن تدور حولهم شبهات هدر المال المشار اليها بتعميمكم ولا يجوز تعميم ذلك على الجميع .

ثالثا : اعاده شرط التحكيم الذي تم الغاؤه من الوثيقه القياسيه

خامسا : احاله فساد التحكيم الى هيئه مكافحة الفساد للتحقيق فيها ان كان هنالك هدرا للمال العام وتحميل الوزير والمسئول الحكومي نتائج خياراته .

سادسا : اعاده النظر باسلوب مراسلي التحكيم المحلين مع المحكمين ومكاتب التحكيم الدوليه فقررات الحكومه افشلت خطه وجود محكمين اردنين دولين وافلشت تاهيل محامين اردنيين دولين في مجال التحكيم وانتجت مراسلين يحملون الاوراق بين المحتكم والمكاتب العالميه على حساب الخزينه وهذا تتحمل مسئوليته الحكومه التي ترأ سونها .

في الفقه القانوني المعاصر انشئت لجان حكوميه مهمتها مراجعه العقود الدوليه للحكومه مع الدول والشركات الدوليه وهذا واجبكم بالوقت الحاضر حتى لا نبقى دائما نتعامل مع المشكله بعد وقوعها بل يجب ان تراجع العقود قبل ابرامها .

سابعا : على الحكومه ان تراجع بعثات المختصين لسنوات وبيان الاثر الذي ترتب على ابتعاثهم وماذا قدم ذلك للدوله الاردنيه لان فشل اداره ملف التحكيم يظهر بنتيجه المراجعه .

ثامنا : يجب تحريم التحكيم علي مكاتب الوزراء وكبار موظفي الحكومه العاملين او المتقاعدين منهم وتفكيك قوائمهم بالدوله حتى يكون التحكيم للمؤهلين والقادرين عليه والذين لديهم حرص حقيقي على المال العام .

تاسعا : على الحكومه ان تسمع للمقاولين والموردين وتقوم بدفع مستحقاتهم الماليه بانتظام لان ميزانيه الدوله جيوب رعاياها وتسديد حقوق المقاولين والموردين يسهم بحركه الاقتصاد ودفع الضرائب والالتزامات وبهذا نحمي بيئه الاستثمار ودفع عجلته كما ان دفع المستحقات يخفف الفوائد على الحكومه ويقلل غيض المقاولين والموردين رلاقدر على اعداد ملف التحكيم .

عاشرا : تاهيل دوائر العطاءات الحكوميه والمهندسين ومهندسي الاشراف والغاء المشاريع الفاشله لبعض اعضاء الحكومه ذات العلاقه بالتحكيم التي ستجعل الاردن يعود الى ثلاثينيات القرن الماضي

بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه