كشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة تعتزم إطلاق أول سوق دين للأفراد لطرح سندات التجزئة، في ظل الاهتمام الكبير من المواطنين بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وتابعت المصادر لـ'الرئيس نيوز' أن الحكومة تسعى لإطلاق أول سوق مباشر يسمح بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عبر الاكتتاب الكلي أو الجزئي، من خلال السماح لعدد من الأفراد بالاشتراك في شراء سند واحد.

وأكدت أن تنويع أدوات الدين سينعكس بقوة على مدفوعات الفوائد المرتفعة للغاية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيجري العمل على إصدارات مماثلة بالدولار للمصريين في الخارج، لتكون أدوات جاذبة لهم، وتتميز بقصر فترة الاستحقاق وإمكانية البيع الثانوي، وهو ما يُتوقع أن يجذب شريحة كبيرة منهم.

وتخطط وزارة المالية لإصدارات تقليدية بقيمة 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الحالي من العام المالي الجاري، من خلال أذون وسندات خزانة.

وبحسب المصدر، فإن هناك إقبالًا كبيرًا تم رصده بين الأفراد من عملاء البنوك على شراء محفظة أدوات الدين، مما يعكس تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين.