أكد صابر عبيد، مساعد رئيس حزب الوفد، أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره خطوة وطنية عاجلة لحماية الأجيال القادمة، في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الرقمية بين الأطفال والمراهقين، وما تحمله من فرص تعليمية وتواصلية، إلى جانب مخاطر نفسية وتربوية وأمنية لا يمكن تجاهلها.

وأوضح 'عبيد'، أن أي تشريع في هذا الملف يجب أن يسبقه حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن مجلس النواب، ووزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والصحة، إلى جانب خبراء علم النفس والاجتماع، ومنظمات المجتمع المدني، وأولياء الأمور، لضمان الوصول إلى رؤية متوازنة تعكس احتياجات الطفل والأسرة والمجتمع.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن الحوار المجتمعي يضمن صياغة قانون يحقق الحماية للأطفال دون المساس بحقوقهم في التعلم والمعرفة واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي السريع فرض واقعًا جديدًا على الأسرة والمجتمع والدولة، حيث أصبحت الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال في التعليم والترفيه والتواصل.

ولفت إلى أن غياب الضوابط الواضحة والتشريعات المنظمة يفتح الباب أمام تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، أو لممارسات إلكترونية قد تؤثر سلبًا على سلوكهم وقيمهم وصحتهم النفسية، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا وتوعويًا متكاملًا.

وأشار 'عبيد'، إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد وجود علاقة بين الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وبين مشكلات مثل ضعف التركيز، واضطرابات النوم، وزيادة معدلات القلق والعزلة الاجتماعية لدى الأطفال، فضلًا عن مخاطر التنمر الإلكتروني والابتزاز والتعرض لمحتوى عنيف أو غير لائق، مؤكدًا أن الهدف من التشريع المقترح ليس المنع أو التضييق، وإنما وضع أطر تنظيمية واضحة تشمل تحديد الفئات العمرية المناسبة لبعض التطبيقات، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم.