مباشر- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حظر الاحتجاجات غير المشروعة خلال الأيام المقبلة، محصراً الإذن بالمسيرات التي تنظمها النقابات العمالية مع تغيير مساراتها، ومحملاً جماعات اليسار المتطرف المسؤولية عن أعمال الشغب.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب اجتماع استثنائي مع رؤساء أجهزة المخابرات والوزراء، اتهم فيه قوى يسارية بالسعي لإسقاط الجمهورية، بالتزامن مع استعداد السلطات لمواجهة موجة جديدة من الاضطرابات الحضرية.

وفرضت السلطات حظراً كاملاً على التظاهرات المقررة يوم السبت بمدينة ليون، بينما أغلقت هيئة النقل بباريس محطات المترو الرئيسية وتحصنت المتاجر الكبرى والشركات حمايةً لوجهاتها التجارية.

تأتي هذه التدابير المشددة قبيل مسيرات مزمعة دعا إليها اتحاد الطلاب وحركة 'السترات الصفراء'، إلى جانب دعوات للتظاهر في مدينة أورليون بالتزامن مع مؤتمر لحزب التجمع الوطني اليميني.

ورغم مرور ثلاث ليالٍ من حظر التجول المحلي دون حوادث كبرى، إلا أن المخاوف تسود من عطلة نهاية أسبوع متوترة، خاصة عقب احتجاز آلاف الأشخاص في أعقاب أحداث 17 أكتوبر السابقة.

وتعكس هذه الأزمات حالة استياء متجذرة جراء ارتفاع تكاليف الطاقة، والضغوط المعيشية على الأسر، وتراجع جودة الخدمات العامة، مما عمق الفجوة بين الشارع والحكومة.

انعكست حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني مباشرة على الأسواق المالية، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات لتتجاوز نظيرتها الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2013.

ويعبر هذا الارتفاع القياسي عن قلق المستثمرين المتزايد من تداعيات الاضطرابات على المالية العامة، وتفاقم عجز الميزانية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ويتخوف المحللون من أن استمرار الشلل السياسي والمظاهرات سيعرقل خطط الإصلاح الاقتصادي للحكومة، مما يزيد من كلفة الاقتراض السيادي ويضغط على العملة الأوروبية.