عبر رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تضامنه مع المطالب الشبابية المشروعة المعبر عنها، وذلك على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لما يسمون بـ'جيل z' والتي شهدتها عدد من المدن المغربية والمطالبة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفساد.

واعتبر حموني، أن أفضل أسلوب للتعامل مع الاحتجاجات هو الاحتضان والحوار والإنصات وليس التعنيف، وذلك أثناء تقديمه لطلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد مساء يومه الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وخصص لمناقشة 'الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحة.'

وشدّد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أنه مع الاحتجاج السلمي ويرفض بشكل تام الانزلاقات والانحرافات الخطيرة.

يشار إلى أن رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أكد أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و 20 سيارة تابعة للخواص.

وبخصوص القطاع الصحي، أفاد حموني، أنه ليس هناك تغطية صحية حقيقية باعتبار أن هناك فئات معينة تؤدي من جيوبها ما يعادل 60 في المائة من تكليف العلاج، مطالبا بإعادة النظر في هذا الأمر لتكون هناك تغطية صحية مجانية.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن الاحتجاجات تتجاوز اليوم وزير الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة، وأن المطالب تهم اليوم الحكومة، مشيرا إلى أنه ينبغي الاستماع إلى انتقادات المعارضة ولو كانت قليلة، وأن يبقى الاحتجاج مؤسساتيا حتى يتم التحكم فيه.

 وخلص إلى أن اختلالات قطاع الصحة المغرب جاء نتيجة تراكمات امتدت لسنوات، داعيا وزارة الصحة إلى توفير الظروف الملائمة للحفاظ على استقرار الموارد البشرية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية