عرضت 'شهادات مروعة عن العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني'

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم الخميس 'بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان' في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.

وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر 'بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة، من دون ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان'.

ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أجري بين فبراير (شباط) 2023 ويونيو (حزيران) 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بصورة خاصة من غينيا والسودان.

وجاء في التقرير أنه 'في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاستخفاف عموماً بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم'.

وعرض التقرير 'شهادات مروعة عن العنف الجنسي والوحشي والضرب المبرح، وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني التونسي'.

وأشارت المنظمة إلى 'تحول خطر في سياسات وممارسات تونس في شأن الهجرة واللجوء منذ عام 2023، وإثر خطاب علني 'مثير للقلق يدعو إلى الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب'.

وفي فبراير 2023 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أن بلاده تواجه 'جحافل من المهاجرين' في جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، 'مما يهدد التركيبة الديموغرافية' لبلاده.

وقد تحدثت المنظمة مع 20 مهاجراً من 'السود تعرضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في تونس العاصمة، خلال شهري فبراير ومارس (آذار) 2023'.

وأوضحت المنظمة أن 'خفر السواحل التونسي لجأ مراراً إلى أفعال متهورة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات'.

وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون 'ظلوا يضربون قاربنا بهراوات طويلة حتى ثقبوه، كان هناك في الأقل امرأتان وثلاثة أطفال رضع من دون سترات النجاة، رأيناهم يغرقون'.

ووثقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين 'تعرضن/تعرضوا للاغتصاب، أو شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب، أو عانين/عانوا أشكالاً أخرى من التحرشات الجنسية'.

إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو (تموز) 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية 'من دون ضمانات فعالة لحقوق الإنسان'.

وقالت العفو الدولية 'يسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان، ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم'.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بصورة غير قانونية سيتم ترحيلهم 'في كنف احترام الذات البشرية'.