رم - ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، اليوم الثلاثاء، الواقع العملي لمسار التعليم المهني والتقني (BTEC)، وذلك بحضور الدكتور محمد صبحي غيث، أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، وممثلين عن الوزارة وعدد من الجهات الأكاديمية والفنية ذات العلاقة.

وأكد الرعود أن التعليم المهني والتقني يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية خاصة ضمن أولوياتها الرقابية والتشريعية.

وخلال الاجتماع، طرح الرعود وأعضاء اللجنة أسئلة حول جميع جوانب مسار (BTEC)، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وتقييم نتائجه على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير التجربة وتحسين مخرجاتها لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

بدورهم شدد النواب عيسى نصار، تمارا ناصر الدين، إبراهيم الحميدي، نجمة الهواوشة، إبراهيم القرالة، وهدى العتوم على أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص، لضمان مواءمة المناهج والبرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، مؤكدين ضرورة أن يحظى التعليم المهني بالدعم ذاته الذي يحظى به التعليم الأكاديمي.

من جانبه، أكد غيث أن التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة محورية في تطوير منظومة التعليم الأردنية، موضحًا أن هذا المسار يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، يهدفان إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالمهارات العملية المطلوبة.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الميدان التربوي والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف الوطنية.

من جهتهم، قدّم ممثلو الجهات الأكاديمية والفنية والخبراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول واقع تطبيق مسار (BTEC)، مؤكدين أهمية الاستثمار في المهارات التقنية والمهنية كمدخل رئيسي لتمكين الشباب وخفض نسب البطالة، مع تقييم التجربة الأكاديمية للعام الأول والتحديات التي تواجه المسارين الأكاديمي والتقني.

وفي نهايه الاجتماع، خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تطوير المناهج والمقررات العملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلبة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر التعليمية والفنية في المدارس ومراكز التدريب من خلال برامج تأهيل متخصصة تضمن جودة المخرجات التعليمية.

كما أوصت اللجنة بتوسيع نطاق تطبيق مسار (BTEC) ليشمل تخصصات جديدة ذات طلب عالٍ في السوقين المحلي والإقليمي، مع الاستمرار في تقييم هذا المسار بشكل دوري لمتابعة نتائجه وتحسين الأداء بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم مهنياً، وتحقيق المواءمة الفعلية بين التعليم وسوق العمل.