يلجأ كثير من المسلمين إلى الاشتراك في الأضحية، خاصة مع ضيق الأحوال المادية، فيجتمع عدد منهم لذبح بقرة أو جمل تقربًا إلى الله في عيد الأضحى، إلا أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف حددت ضوابط شرعية لهذا الاشتراك، وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نصه: «هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟».

وأوضحت اللجنة في ردها أن الاشتراك في الأضحية جائز في حالة كانت من البقر أو الإبل، بشرط ألا يزيد عدد المشتركين فيها عن سبعة أفراد، وألا يقل نصيب الفرد الواحد عن السُّبع، مؤكدة أن تجاوز هذا العدد لا يجوز شرعًا.

وفيما يتعلق بجواز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية، استدلت لجنة الفتوى بحديث عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم، وهو ما يدل صراحة على أن الحد الأقصى للاشتراك هو سبعة أفراد.

كما أوردت اللجنة حديثًا آخر رواه مسلم أيضًا، قال فيه الصحابي: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة»، مما يثبت أن الاشتراك كان جائزًا بحد أقصى سبعة أشخاص، ولم يشترط أن يكونوا من أهل بيت واحد.

حكم إشتراك شخصين في شاه 

أما بخصوص حكم الاشتراك في ذبح شاة واحدة، فقد أكدت اللجنة أن الشاة لا تُجزئ إلا عن شخص واحد ومن يعولهم من أهل بيته، ولا يجوز أن يشترك فيها أكثر من شخص على سبيل الأضحية، وذلك استنادًا إلى ما ورد في 'مغني المحتاج' للخطيب الشربيني، إذ قال: 'البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة، والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز'.

وبناء عليه، فإن اشتراك شخصين أو أكثر في شاة لا يصح أضحية، ومن أراد المساعدة دون أن يضحي بنفسه، فيمكنه تقديم المال على سبيل الهبة لمن ينوي الذبح، ويُرجى له الثواب من الله على تلك النية والصدقة.