أثار المستشار القانوني رايق عياد المجالي نقاشًا قانونيًا واسعًا بعد نشره قراءة قانونية عبر صفحته على 'فيسبوك'، تناول فيها الفرضية المتعلقة بإمكانية حصول النائب الذي أُسقطت عنه صفة العضوية حسن الرياطي على حكم بالبراءة من محكمة التمييز بعد قبول طلب النقض بأمر خطي، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية على مقعده النيابي.

وأكد المجالي أن البراءة، إذا صدرت، يجب أن تمحو جميع الآثار القانونية المترتبة على حكم الإدانة السابق، معتبرًا أن النصوص الحالية تستوجب مزيدًا من الوضوح لمعالجة مثل هذه الحالات بصورة صريحة، وداعيًا إلى إجراء تعديلات تشريعية تسد أي فجوات قانونية وتمنع تضارب الاجتهادات مستقبلًا.

وجاء في الإدراج الذي نشره على 'فيسبوك':

أولا : المقعد حق مكتسب للحزب وليس للشخص الذي ترشح على قائمة الحزب.

ثانيا: الهيئة المستقلة للإنتخابات وفق القانون لا تملأ المقعد عن طريق إجراء انتخابات لهذا المقعد ولا تعين او تختار من يشغل المقعد ولكنها لها صلاحية العودة لترتيب مترشحي قائمة الحزب المعني وتعلن الأسم وتقوم بتبيلغ مجلس النواب، فدورها كاشف لما يقوله القانون وليس منشئا لأي حق .

ثالثا: الشخص الحائز على مقعد قائمة الحزب حسب ترتيب القائمة وهو حسن الرياطي لم يترتب له حق مكتسب والسند القانوني لوجوده في المقعد هو 'تمثيل الحزب بناء على تسمية الحزب له كمرشح لخوض الانتخابات وحصول قائمة الحزب على المقعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة.

رابعا: فقدان الشخص 'حسن الرياطي' لصفته ممثلاً لحزبه في مقعد الحزب استنادًا للقانون وكأثر لصدور حكم إدانة وللمدة التي ينص القانون على أنها تسقط الصفة عن الشخص وهي صفة نائب عن حزبه.

خامسا: الشخص الذي سيملأ المقعد بديلاً للشخص المفصول أو الذي سقطت عنه الصفة يكتسب الصفة أيضًا كأثر لتطبيق القانون، ولكونه الاسم الذي سماه الحزب تاليًا للشخص الفائز عن القائمة.

سادسا: الحزب المعني هو المتصرف ابتداءً بقائمته من حيث تسمية المرشحين، ويملك أيضًا إزالة صفة ممثل الحزب في مقعده في حال فصله بقرار من الحزب.

سابعا: حيث إن المقعد حق مكتسب للحزب وليس للأشخاص، فإن وجود الأشخاص في المقعد أو إشغاله هو أثر لتطبيق القانون، واكتساب الصفة أو فقدانها هو أثر قانوني مرتبط بتمثيل الحزب.

ثامنا: حيث زالت صفة ممثل الحزب نتيجة صدور حكم إدانة قطعي، فإن صدور حكم بالبراءة نتيجة النقض بأمر خطي يرتب أثرًا قانونيًا يتمثل في محو جميع آثار الحكم السابق وإعادة الصفة القانونية.

وختم المجالي بالقول إن صدور حكم بالبراءة بحق حسن الرياطي، إذا تحقق، يقتضي قانونًا إعادة صفته ممثلًا للحزب في مقعده النيابي، سواء من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ تبليغ مجلس النواب به من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، مجددًا الدعوة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية والحزبية لتكون أكثر وضوحًا وتحسم مثل هذه الحالات مستقبلًا.