أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تفعيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة من أجل توحيد الوعاء المالي.

وبحسب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تمثلت الإجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية في الآتي:

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

2- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم.

3- تحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلًا.

4- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها.

5- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.

6- تحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإيجابية.

7- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.

8- المساهمة في تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.

9- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

10- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها.