حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الحالات التي يُعفى فيها الأفراد والجهات من الحصول على ترخيص مسبق لوضع الإعلان أو اللافتة، وذلك في إطار تنظيم المشهد الإعلاني والحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للطرق.

ونص القانون على إعفاء عدد من أنواع الإعلانات من شرط الترخيص، في مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، إلى جانب الإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة عن السلطة العامة أو التي يوجبها القانون.

كما شمل الإعفاء اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح، متى كانت مرتبطة بالأغراض التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن اللافتات المقامة في المناسبات العامة، مثل الأعياد الدينية والقومية، والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأكد القانون أنه رغم الإعفاء من الترخيص، يلتزم واضعو الإعلانات واللافتات في جميع الأحوال بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز المختص، مشددًا على أنه في حال مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة.

وأوضح أن امتناع المخالف عن الإزالة بعد انتهاء المدة المقررة يخول الجهة المختصة إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف، مع تحصيل النفقات منه بطريق الحجز الإداري، وفقًا للإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار أهداف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، باعتباره الجهة المختصة دون غيرها بوضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويهدف القانون إلى تنظيم جميع أنواع الإعلانات واللافتات، سواء داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بمختلف أنواعها، بما يضمن سهولة التطبيق، ويحقق التوازن بين حرية الإعلان والحفاظ على الطابع الحضاري والتنظيمي للطرق العامة.