انطلقت الحملة الرقابية الشاملة العاشرة، التي تنفذها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود بمشاركة أكثر من 300 مراقبٍ ومراقبة من 11 جهة حكومية، تشمل 23 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة وتمتد لأربعة أسابيع، حيث تتزامن مع توافد ضيوف الرحمن إلى المملكة في رحلة الحج، وقرب موسم إجازة عيد الأضحى.

وتركز الحملة التي انطلقت يوم الأحد الماضي، على مراقبة امتثال المنشآت المشغلة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة للاشتراطات، التي من أبرزها توفر المنتجات البترولية، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، عبر سحب عينات من البنزين بأنواعه، والديزل، والزيوت، إضافة إلى التأكد من استيفاء المنشآت للرخص النظامية والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط مثل: (ملصق التقييس لمضخات الوقود، ووجود الرخص النظامية للعاملين في المحطات، والرخص البيئية اللازمة لممارسة النشاط )، وجاهزية وصيانة المساجد ومرافقها، وغيرها من عناصر التقييم الرقابي التي تستهدفها الحملة.

وكانت الحملة الرقابية التاسعة التي نُفذت في شهر فبراير الماضي، أسفرت عن إغلاق 8 محطات بشكل كلي لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية، والإغلاق الجزئي لـ 141 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، إضافة إلى رصد أكثر من 1.900 ملاحظة ومخالفة، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع تنبيه المنشآت المشغلة بضرورة تصحيح الملاحظات ومعالجتها لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

واستهدفت الحملة أكثر من 913 محطة موزعة على 21 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بمشاركة 311 مراقبًا ومراقبة من 11 جهة حكومية.

ودعت اللجنة المستهلكين إلى الإبلاغ عن الملاحظات المتعلقة بمحطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال الاتصال على مركز عناية الشركاء بوزارة الطاقة على الرقم (1914) والرقم (8001244777)، ومن خلال تطبيق خدمة الشركاء المتاح على متجري (أبل ستور) و (أندرويد ستور)، أو من خلال حساب اللجنة على منصة إكس (@FSEC_KSA).

يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، تترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها (وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.