الوقائع الإخباري- أقر مجلس الوزراء نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026، لإعادة تنظيم جهاز التفتيش التابع للمجلس القضائي ورفع فاعلية الإجراءات القضائية وسرعتها وحوكمتها.

واشترط النظام أن يكون القاضي المفتش أقدم في الدرجة من القاضي الخاضع للتقييم، محدداً فئات القضاة الخاضعين للتفتيش، مع وضع آلية خاصة للتفتيش على شاغلي الدرجة الخاصة، وآلية لتقييم القضاة المعينين تحت التجربة لتحفيزهم على اكتساب الخبرة الإجرائية.

ووسّع النظام الصلاحيات الرقابية للتفتيش لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية، مستحدثاً معايير فنية مبنية على مدونة السلوك القضائي والإنجاز والدورات التدريبية، فضلاً عن حوكمة تقديم الشكاوى ضد المخالفات وتنظيم الاعتراض على تقارير التفتيش والفصل فيها.