اعترف رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى، أمس الأحد، بأنه هو شخصيًا الذي أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة اتصالات يحملها عناصر من حزب الله في سبتمبر الماضي، وفق ما قال الناطق باسمه عومير دوستري.

ووفقًا لشبكة واي نت الإسرائيلية، أوضح المتحدث أن نتانياهو قال خلال مداخلة أمام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إنه أعطى موافقته على هذه العملية، التي لم تتبناها إسرائيل إلا الآن، وكشف نتانياهو عن أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية وعلى المستوى السياسي عارضوا 'عملية البيجر'، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من قرار نتانياهو بشأن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلًا منه.

وقتل العشرات من عناصر حزب الله كما أصيب العديد منهم بإعاقات دائمة، نتيجة تفجيرات، نُسبت لإسرائيل، لأجهزة اتصالات لا سلكية يومي 17 و18 سبتمبر الماضي، معظمها من نوع 'البيجر'، ولم يتضح بعد كيف أو متى تم التلاعب بالأجهزة ليتم تفجيرها عن بعد. وتحقق تايوان والمجر وبلغاريا بالفعل في صلات محتملة لشركات فيها بسلسلة توريد تلك الأجهزة.

وطالبت جهات حقوقية دولية، بإجراء تحقيقات مستقلة في واقعة تفجير أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان وسوريا، معتبرين أن تلك الهجمات 'ربما انتهكت القانون الدولي'، وفقا لتقرير نشرته شبكة 'إيه بي سي نيوز' الأمريكية.

وكانت تلك الهجمات التي هزت لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، قد نجم عنها مقتل 37 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 3000 آخرين، بما في ذلك العديد من أعضاء حزب الله المدعوم من إيران، والمصنف على لوائح الإرهاب في أمريكا ودول أخرى.

وفي هذ الصدد، رأى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الحقوقية، أن تلك الهجمات كانت 'عشوائية'، لأنه 'يكاد يكون من المستحيل معرفة من كان يحمل الأجهزة أو أين كانت عندما انفجرت'.

من جانبها، رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تلك الهجمات كانت 'فريدة من نوعها، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على جميع الحقائق لتكوين رأي قانوني'.

ورفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعليق على ما إذا كانت العملية 'تنتهك القانون الإنساني الدولي'، وفقًا للشبكة الأمريكية.